دائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة تنفذ أكثر من 24 ألف زيارة رقابية وتحقق نسبة امتثال 90%
الزيارات الرقابية ومستويات الالتزام
نفذت دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة 24,359 زيارة رقابية خلال النصف الأول من عام 2026، شملت مختلف المنشآت والأنشطة الاقتصادية في الإمارة.
أظهرت هذه الزيارات التزام 21,968 منشأة بالاشتراطات والأنظمة المعتمدة، ما يعادل نسبة امتثال بلغت 90%.
أهداف الجولات ودور القطاع الخاص
تهدف هذه الجولات إلى رفع مستوى الامتثال لدى المنشآت التجارية والتأكد من التزامها بالأنظمة المنظمة لممارسة الأنشطة الاقتصادية، ما يسهم في حماية حقوق المستهلكين وتعزيز المنافسة العادلة.
أكد فيصل عبدالله عليون، مدير إدارة الرقابة والحماية التجارية بالدائرة، أن النسبة المحققة تعكس نجاح الخطط الرقابية والتعاون الإيجابي من قطاع الخاص في الالتزام بالتشريعات.
تطوير المنظومة الرقابية والاستفادة من التقنية
أوضح عليون أن الدائرة تركز على بناء منظومة رقابية حديثة تستند إلى التخطيط المسبق وتحليل المخاطر، لتوجيه الجهود نحو الأنشطة ذات الأولوية وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة.
وأشار إلى أن الالتزام بالأنظمة يمثل مسؤولية مشتركة بين الحكومة وقطاع الأعمال، وينعكس إيجاباً على جودة الخدمات وحقوق المستهلكين وجاذبية بيئة الاستثمار.
استمرار البرامج واستخدام التقنيات الحديثة
لفت إلى أن فرق الرقابة والحماية التجارية تواصل تنفيذ حملاتها الميدانية وفق خطط تشغيلية تستهدف مختلف القطاعات الاقتصادية، مع الاستجابة الفورية للبلاغات والشكاوى واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين.
أضاف أن الدائرة تكثف المبادرات التوعوية لنشر ثقافة الامتثال بين أصحاب المنشآت والعاملين فيها، وتوظف التقنيات الحديثة والتحول الرقمي في عمليات التفتيش لرفع كفاءة الأداء وتحسين جودة الخدمات الرقابية.
التزام الدائرة بالاستدامة والثقة في الأسواق
أكدت دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة استمرارها في تنفيذ برامجها الرقابية والتوعوية وفق خطط متكاملة، مما يعزز استدامة الامتثال ويرسخ الثقة في الأسواق.
ويؤكد ذلك مكانة الإمارة كوجهة اقتصادية واستثمارية رائدة توفر بيئة أعمال آمنة وعادلة ومحفزة للنمو.
