مكتوم بن محمد يكشف الخطة الاستراتيجية لوزارة المالية للفترة 2027‑2029

أعلن سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية، عن بدء تنفيذ الخطة الاستراتيجية لوزارة المالية للسنوات 2027‑2029. جاءت هذه المبادرة في إطار سعي الدولة إلى تعزيز الأداء المالي وتطوير الخدمات العامة.

رؤية شاملة للمالية العامة

أوضح سموه في منشورٍ نشره على منصة إكس أن الخطة تستند إلى منظور مستقبلي يهدف إلى رفع كفاءة عمليات المالية الحكومية وتعزيز موقع الإمارات كقوة رائدة على الصعيد العالمي. وتُعَدُّ هذه الرؤية جزءًا من مسار تطوير شامل يدمج سياسات مالية مرنة ومبتكرة.

تحسين تجربة المتعاملين

أكد سمو الشيخ مكتوم أن الخطة ستركّز على تحسين تجربة المتعاملين من خلال تقديم خدمات استباقية تعتمد على تحليل البيانات واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي. ويُتوقع أن تسهم هذه الخطوات في تعزيز رضا المواطنين وتعزيز الشفافية في التعاملات المالية.

توسيع الشراكات والتعاون الاقتصادي

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الخطة ستحفّز بناء شراكات مؤثرة وتوسيع آفاق التعاون المالي والاقتصادي على المستويات الإقليمية والدولية. ويُنظر إلى هذه الجهود كجزء من استراتيجية أوسع لتعزيز التكامل الاقتصادي وتعزيز دور الإمارات في الأسواق العالمية.

استمرار مسيرة التنمية

اختتم سموه كلماته بالتأكيد على أن جهود التنمية التي بُدأت على يد زايد الخير ما زالت مستمرة في دولة الإمارات، مسترشدةً برؤى وتوجيهات القيادة الرشيدة. وأشار إلى أن الإنسان هو محور هذه الجهود، حيث تبدأ وتنتهي جميع المبادرات من خلاله.

بهذا الإعلان، تسعى وزارة المالية إلى إرساء أسس مالية صلبة تدعم النمو المستدام وتواكب التحولات الرقمية المتسارعة في المنطقة.