منتدى الشراكة في مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب يطلق دراسة عن الجرائم البيئية وأثرها على النظام المالي في الإمارات
إعلان نشر دراسة عن الجرائم البيئية
أعلن منتدى الشراكة في مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الذي يمثل مبادرة الشراكة بين القطاعين العام والخاص في دولة الإمارات لمكافحة الجرائم المالية، اليوم عن إصدار دراسة موضوعية جديدة تركز على الجرائم البيئية وتأثيراتها على النظام المالي في الدولة.
محتوى الدراسة وأهدافها
تم إعداد الدراسة بالتعاون مع فريق العمل المعني بالجرائم البيئية وتوضح كيف تولد الأنشطة غير المشروعة مثل الاتجار بالحياة الفطرية، والتعدين غير القانوني، والتخلص غير المشروع من النفايات، والاتجار بالمواد الكيميائية المحظورة تدفقات مالية معقدة تتقاطع مع جرائم غسل الأموال والجريمة المنظمة.
وتستعرض الدراسة أنماطاً عالمية للجرائم البيئية، ومؤشرات إنذار مبكر، وإرشادات عملية تساعد الجهات الخاضعة للإبلاغ على رصد عائدات هذه الجرائم وتعطيل مساراتها المالية.
تصريحات المسؤولين والخبراء
وقال سعادة حامد الزعابي، الأمين العام ونائب رئيس اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، إن الدراسة تعكس الالتزام بضمان عدم استغلال الأنظمة المالية في ارتكاب جرائم تضر بالبيئة وتقوض جهود التنمية المستدامة، وتمثل خارطة طريق عملية للعمل الجماعي، وتعزز التعاون بين الجهات المختصة والقطاع الخاص، وترسخ مبادئ المساءلة على مستوى المنظومة بأكملها.
من جانبه ذكر محمد شالوه، رئيس منتدى الشراكة ومدير إدارة الاتصال والشراكات الاستراتيجية في الأمانة العامة، أن الجرائم البيئية تُعد من أسرع أشكال الجريمة المنظمة العابرة للحدود نمواً، إذ تدر أرباحاً غير مشروعة هائلة بينما تسبب أضراراً جسيمة للنظم البيئية والصحة العامة والأمن الإنساني، وأشار إلى أن منع إساءة استخدام النظام المالي لتمكين هذه الجرائم يمثل أولوية وطنية ومسؤولية دولية لدولة الإمارات.
وأضاف كولين لوبو، الرئيس الإقليمي لمكافحة الجرائم المالية في بنك “إتش إس بي سي” لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا، ورئيس فريق العمل المعني بالجرائم البيئية، أن الجرائم البيئية لم تعد قضية هامشية بل أصبحت اقتصاداً غير مشروع بمليارات الدولارات يعتمد على النظام المالي لنقل العائدات غير المشروعة وإخفائها وإضفاء الشرعية عليها، وأن الدراسة تقدم رؤى قيمة وتوصيات عملية لتعزيز قدرات القطاع المالي على مواجهة هذا التهديد المتنامي بسرعة.
دعوة للاستفادة من التوجيهات
وتدعم الدراسة الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، وتساعد استعدادات الإمارات للتقييم المتبادل المقبل، إلى جانب دعم الجهود الوطنية الأوسع للتصدي للجرائم التي تهدد التنمية المستدامة والأمن الاقتصادي.
ودعت الأمانة العامة جميع المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة، وكافة الجهات ذات الصلة، إلى دراسة نتائجها والاستفادة من الإرشادات الواردة فيها، ودمجها ضمن عمليات تقييم المخاطر، ومراقبة المعاملات، وأطر الإبلاغ لديها.
