بلدية دبي تعيد هيكلة 20 خدمة حكومية لتحسين تجربة المتعامل
إعادة تنظيم 20 خدمة حكومية
أعلنت بلدية دبي عن إعادة هيكلة محفظة تضم عشرين خدمة موجهة للأفراد وقطاعات الأعمال، بهدف تبسيط رحلة المتعامل وتحسين كفاءة تقديم الخدمات وتعزيز المرونة والاستباقية وتقليل الإجراءات الإضافية، بما يتماشى مع طموح دبي لتصبح الأفضل عالمياً في جودة الخدمات الحكومية.
تفاصيل الدمج والإلغاء
اجراءات التطوير تضمنت إعادة النظر في طريقة عمل ثلاثة عشر خدمة إما بإلغائها أو دمجها مع خدمات أخرى داخل قطاعات البلدية لتسهيل المسارات. تم ربط طلبات تعديل نقطة التوصيل أو نقطة تصريف مياه الأمطار أو مستويات غرف التفتيش وإذن صيانة مبنى في المنطقة التاريخية وموافقة التصميم الداخلي للمباني بالمنطقة التاريخية مع خدمات إصدار تراخيص البناء. كذلك تم ربط طلب إنشاء لوحات إعلانية على أسطح المباني أو في مساحة مفتوحة مع خدمة التعديلات، وربط طلب إصدار شهادة إنجاز دون موافقة المقاول أو الاستشاري مع خدمة شهادة الإنجاز. وشملت الدمجات أيضًا ربط طلب تنفيذ أوامر تخصيص الأراضي للمواطنين مع خدمات مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، وربط تصريح ممارسة النشاط الزراعي كموافقة فورية مع خدمة الترخيص التجاري في دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، وتحويل إجراء تجديد عقود المخيمات الصحراوية إلى عملية روتينية، وتحويل تصنيف عينات آفات الصحة العامة إلى إشعار. كما ألغت البلدية أربع طلبات بالكامل: التقرير الفني الذي يصف الأرض وما عليها من مباني قائمة، وطلب الجهات الحكومية لتقييم الوضع الإنشائي للمباني والمنشآت القائمة، وطلب تصديق شهادة المطابقة، وخدمة التدريب المتخصص في مختبر دبي المركزي.
نقل الخدمات إلى هيئة دبي للبيئة والتغير المناخي
في إطار تعزيز التكامل الحكومي وتجنب overlap في الاختصاصات، نقلت البلدية سبع خدمات متخصصة إلى هيئة دبي للبيئة والتغير المناخي لتوضيح الأدوار أمام المتعاملين. الخدمات المنقولة تشمل إذن حفر بئر واستغلال المياه الجوفية، والموافقة البيئية للمشاريع الصناعية، والموافقة البيئية للمشاريع التطويرية ومشاريع البنية التحتية، والطلب للحصول على بيانات بحرية، والحصول على إذن لاستخدام تربة زراعية، وإذن لصيد بحري ترفيهي بالخيط والسنارة، بالإضافة إلى شهادة عدم ممانعة للأنشطة داخل المحميات الطبيعية.
تصريحات المسؤولين حول التطوير
قالت منال عبيد بن يعروف، مديرة إدارة إسعاد المتعاملين في بلدية دبي، إن البلدية تستمر في تطوير منظومة خدماتها من منظور المتعامل أولًا عبر تقييم دوري شامل يضع تحسين التجربة وسهولتها على رأس الأولويات لإعادة تصميم الإجراءات وتبسيطها وتوجيه كل خدمة إلى نموذج التشغيل أو الجهة الأكثر كفاءة، ما يوفر تجربة أوضح وأسهل وأكثر تكاملًا ويرفع جودة الأداء الحكومي. وأضافت أن عملية إعادة تنظيم محفظة تضم 20 خدمة تعكس نهج البلدية والتزامها بمعرفة الاحتياجات الفعلية للمتعاملين وحرصها على اختصار الإجراءات والوقت والجهد عليهم لتقديم أفضل مستويات الخدمة التي تلبي توقعاتهم وتحقق سعادتهم ورضاهم وترفع جودة حياتهم، مشيرة إلى أن الهدف هو خفض التكلفة التشغيلية والارتقاء بمعايير الجودة ومواصلة تطوير وتحسين الخدمات الحكومية بما يتماشى مع مستهدفات سياسة خدمات 360 لتقديم خدمات سلسة واستباقية ومتكاملة تواكب توقعات المتعاملين.
