دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة تطلق حزمة تسهيلات لتعزيز بيئة الأعمال
باشرت دائرة التنمية الاقتصادية في إمارة الشارقة تنفيذ مجموعة من التسهيلات الاقتصادية والقرارات الصادرة عن المجلس التنفيذي، والتي صادقت عليها حكومة الشارقة بهدف دعم الأنشطة الاقتصادية وتحفيز الاستثمارات. تشمل هذه الإجراءات إعفاءات وتأجيلات مالية وإجراءات مساندة لقطاع الأعمال، وقد بدأت فعاليتها في السادس عشر من يونيو الجاري وستستمر لمدة ثلاثة أشهر.
دعم حكومي رفيع المستوى
وأشارت الدائرة إلى أن هذه الحزمة تعكس حرص صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى وحاكم الشارقة، وسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب الحاكم ورئيس المجلس التنفيذي، على تعزيز الاقتصاد الوطني وتخفيف الأعباء عن مجتمع الأعمال، ما يعزز الثقة ويجذب استثمارات جديدة إلى جانب دعم استمرارية المشاريع القائمة.
تصريحات المسؤولين
صرّح سعادة حمد علي عبد الله المحمود، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية، أن بدء تنفيذ هذه المحفزات يشكل خطوة استراتيجية هامة لتسهيل ممارسة الأعمال وتقديم خدمات مرنة تلائم تطلعات المستثمرين ورواد الأعمال.
تفاصيل الحزمة الاقتصادية
تضمنت الحزمة إعفاءً من غرامات التأخير على رخص متناهية الصغر الخاصة بالاعتماد والمتاجرة الإلكترونية، بالإضافة إلى خصم 50 % على رسوم إصدار وتجديد هذه الرخص. كما حُدّدت خصومات بنسبة 50 % على رخص الصناعات للقطاعات المستهدفة مثل صناعة المواد الغذائية والصناعات الدوائية، وخصم 25 % على رسوم استخراج تصاريح الحملات الترويجية. وبالنسبة لرخص الحضانات، تم تخفيض رسم الدائرة عند الإصدار والتجديد بنسبة 25 %.
تقدير التعاون بين الجهات
وأعرب المحمود عن شكره للجهات الحكومية التي شاركت في تقديم هذه التسهيلات، مشيداً بروح التكامل بين دائرة الأشغال العامة، دائرة التخطيط والمساحة، دائرة الطيران المدني، دائرة شؤون البلديات، القيادة العامة لشرطة الشارقة، هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، هيئة الإنماء التجاري والسياحي، هيئة مطار الشارقة الدولي، هيئة الطرق والمواصلات، هيئة الشارقة للتعليم الخاص، غرفة تجارة وصناعة الشارقة، بلديات مدن إمارة الشارقة، وهيئة الشارقة للدفاع المدني. وأكد أن هذه الجهود المشتركة تجسد رؤية القيادة الرشيدة في تعزيز تنافسية الإمارة وتوفير بيئة أعمال جاذبة ومستدامة تدعم نمو مختلف القطاعات الاقتصادية.
