دبي تعزز ريادتها الإقليمية والعالمية في مجال وساطة المنازعات

أفصحت دائرة الشؤون القانونية التابعة لحكومة دبي، في تقريرها الدوري الأخير، عن إنجازات عام 2025 في برنامج تدريب الوسطاء المعتمدين، الذي تُنفّذه الشراكة مع المؤسسة الدولية للوساطة في فض المنازعات المدنية والتجارية والمركز الأوروبي للوساطة. أتمّ 82 متدرّباً متطلبات الدورة، ما يمثل ارتفاعاً نسبته 9,3 % مقارنةً بالعام السابق، وإجمالي ساعات التدريب وصل إلى 3 520 ساعة.

إجمالي الخريجين منذ انطلاق البرنامج

وذكرت الدائرة أن عدد المتخرجين من البرنامج منذ انطلاقه في 2022 وحتى ختام 2025 بلغ 307 متدرّب، وقد أُنجزت إجمالاً 13 195 ساعة تدريبية. من بين هؤلاء، يشكل الموظفون الحكوميون 247 متدرّباً، أي أكثر من 80 % من مجموع المتدربين، ما يدعم توطين ثقافة التسوية الودية داخل هيكل العمل.

تطوير مهني شامل للمستشارين القانونيين

وأشار التقرير إلى إدراج مهارات تمثيل العملاء في إجراءات الوساطة ضمن برنامج التطوير المهني المستمر الموجه إلى جميع المستشارين القانونيين المسجلين في إمارة دبي. وتُعد هذه الخطوة الأولى على مستوى عالمي لتضمين هذا النوع من التدريب ضمن البرامج الإلزامية لتأهيل ممارسي مهنتي المحاماة والاستشارات القانونية. في العام الماضي، استفاد من البرنامج 2 999 مستشار قانوني.

إنشاء مركز دبي الدولي للوساطة

في إطار استمرار التعاون مع المركز الدولي للوساطة، وبمناسبة حصول الدائرة على تقييم سبع نجوم في برنامج المقارنات المرجعية التابع لبرنامج دبي للتميز الحكومي الذي أُغلق في 2025، واصل الجهد لتأسيس مركز دبي الدولي للوساطة. أقر المجلس التنفيذي لإمارة دبي إنشاء هذا المركز المتخصص في سُبل تجنّب المنازعات وحلّها ودياً، وصنّفه كأحد المشروعات الاستراتيجية للعام 2025.

أنشطة دولية ومشاركة في مؤتمرات

تضمن التقرير ذكر مشاركة الدائرة كمتحدث رئيسي في عدة فعاليات محلية وعالمية تهدف إلى رفع الوعي لدى قطاع الأعمال بأهمية الوساطة في حل النزاعات. من بين هذه الفعاليات، ورش عمل وجلسات معرفية نظمتها الدائرة أمام مسؤولي مؤسسة JAMS الأمريكية، الرائدة عالمياً في تقديم خدمات الوساطة.

علاوةً على ذلك، مكنت الشراكة مع المؤسسة الدولية للوساطة الدائرة من التوصل إلى اتفاق حول ضرورة تعزيز ممارسات الوساطة الحكومية في دول المؤسسة، ما أسفر عن تشكيل لجنة عالمية تضم ممثلين عن الدائرة، وتولى أحد أعضائها رئاسة لجنة فرعية تختص بتطوير الوساطة في المنازعات التي تشارك فيها الجهات الحكومية. وتعمل اللجنة على إجراء دراسات شاملة على مستوى القارات لتوثيق تجارب الوساطة الحكومية، وإجراء مسوحات وبحوث تخصصية بالتعاون مع الجهات المعنية في الدول المستهدفة، بهدف صياغة نموذج عالمي مقارن يستند إلى تجربة الدائرة الرائدة، ويساعد الحكومات في تبنِّي الوساطة وتوفير الأدوات والمنهجيات الداعمة.

رؤية استراتيجية وتعزيز التنافسية العالمية

أكد الدكتور لؤي محمد بالهول، مدير عام الدائرة، أن برنامج التدريب على مهارات الوساطة في المنازعات المدنية والتجارية يُنفّذ منذ 2022 كجزء من الأولويات الاستراتيجية لخطة دبي وتوجهات الإمارة نحو دعم التقاضي البديل. ويُبرز البرنامج كأحد أهم السبل الودية لحل الخلافات.

وأشار إلى أن الدائرة وضعت منهجية شاملة ترتكز على بناء القدرات وتعزيز المهارات، لتزويد المتعاملين بالأدوات اللازمة لحل النزاعات بأعلى مستويات الشفافية والموثوقية. كما تسعى إلى ترسيخ ثقافة الوساطة في المجتمع وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، وتقديم الدعم للحكومات والدول لتبني النموذج الذي طورته الدائرة، مدعماً بالدراسات المقارنة والمسوح والبحوث، بما يعزز مكانة دبي والإمارات في مؤشرات التنافسية على الصعيد العالمي.