اتفاقية بين «راكز» و«فزعة» لتوفير مزايا لموظفي الشركات
أعلنت هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز» عن توقيع اتفاقية تعاون مع برنامج «فزعة» بهدف تعزيز باقة الخدمات التي تقدمها لمجتمع أعمالها.
تفاصيل الاتفاقية
وبموجب الاتفاقية، يصبح بإمكان الموظفين المؤهلين في الشركات المسجلة لدى «راكز» الانضمام إلى عضويات «فزعة» الفضية والذهبية والبلاتينية، والتي تمنحهم وصول إلى شبكة واسعة من المزايا في قطاعات متنوعة تشمل الرعاية الصحية، وصيانة السيارات، والجمال، والمطاعم، والأثاث، والعقارات، وتأجير المركبات، بالإضافة إلى عروض حصرية أخرى.
وستتولى «راكز» تسهيل عمليات التسجيل وإصدار البطاقات للمستحقين، ما يتيح للشركات الاستفادة من حزمة متكاملة من المزايا التي يقدمها البرنامج عبر شبكة شركائه.
أهداف الشراكة
تهدف «راكز» من خلال هذا التعاون إلى إثراء تجربة المستثمرين والشركات، وتقديم مزايا نوعية تسهم في رفع جودة حياة الكوادر البشرية العاملة لديها، وتوسيع نطاق القيمة المضافة التي توفرها لعملائها بعيدًا عن مجرد تأسيس الأعمال والتراخيص.
ويأتي هذا الإمتداد لجهود المنطقة المستمرة لدعم العنصر البشري وتحسين بيئة العمل، بما يعزز القدرة التنافسية للشركات العاملة ضمن منطقتها.
تصريحات المسؤولين
وقال رامي جلاد، الرئيس التنفيذي لمجموعة «راكز»، إن مهمة المنطقة تتجاوز تمكين المستثمرين من إنشاء وإدارة مشاريعهم، إذ تسعى إلى تقديم باقة شاملة من الخدمات التي تزيد من قيمة التجربة وتعزز القدرة التنافسية لبيئة العمل.
وأكد أحمد محمد بوهارون، مدير عام برنامج «فزعة»، أن التعاون يعكس التزام الطرفين بتقديم حلول مبتكرة تسهم في رفاهية الموظفين ودعم بيئة الأعمال في الدولة، مشيرًا إلى أن البرنامج يواصل توسيع شراكاته الاستراتيجية للوصول إلى شرائح أوسع من المجتمع.
وأضاف بوهارون أن الشراكة مع «راكز»، إحدى المناطق الاقتصادية الرائدة في الإمارات، تتيح إتاحة عضوية «فزعة» لمجتمع أعمالها، مؤمنًا بأن الشراكات الاستراتيجية تمثل أساسًا لخلق قيمة مستدامة، وأنه من خلال الاتفاقية سيستفيد الموظفون من شبكة واسعة من العروض والخصومات في قطاعات مثل الرعاية الصحية، والتجزئة، والضيافة، والتنقل، والتعليم، والترفيه، وغيرها.
وتتوافق الاتفاقية مع رؤية «راكز» لبناء بيئة أعمال متكاملة لا تقتصر على توفير البنية التحتية والخدمات الاستثمارية، بل تمتد إلى دعم العنصر البشري وتحسين جودة الحياة، مما يعزز مكانة الإمارة كوجهة جاذبة للاستثمار والأعمال والكفاءات.
