دبي تسجل أكثر من ألفي عقد إيجار بقيمة مليون درهم خلال ثمانية أشهر من 2026
سجلت إمارة دبي 2046 عقد إيجار للاستخدام السكني تجاوزت قيمة كل منها مليون درهم خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2026، وبلغ إجمالي قيمة هذه العقود نحو 6.79 مليار درهم، ما يعكس توسع شريحة الإيجارات الفاخرة في السوق المحلي.
ملخص الإحصائيات
وفقًا للبيانات التي حصلت عليها “البيان” من تقرير شركة “فام العقارية”، بلغ متوسط الإيجار السنوي للعقود المسجلة بين يناير وأغسطس 1.35 مليون درهم. وشكلت العقود الجديدة نسبة 69.6% من الإجمالي بعدد 1423 عقدًا، بينما مثلت عقود التجديد 30.4% بعدد 623 عقدًا. ومتوسط الإيجار السنوي للعقود الجديدة وصل إلى 1.3 مليون درهم، مقابل 1.5 مليون درهم لعقود التجديد.
التوزيع حسب نوع العقار
تصدرت الفلل القائمة بعدد 951 عقدًا بقيمة إجمالية 2.49 مليار درهم ومتوسط إيجار سنوي 1.12 مليون درهم. وجاءت الشقق في المرتبة الثانية بـ531 عقدًا بقيمة 2.41 مليار درهم ومتوسط إيجار سنوي 1.4 مليون درهم. ومعًا شكلت الفلل والشقق 1482 عقدًا بقيمة 4.9 مليار درهم. كما أظهرت البيانات وجود 520 عقدًا لسكن العمال بقيمة 1.72 مليار درهم ومتوسط إيجار سنوي يقارب 1.84 مليون درهم، إلى جانب عقود أصغر للمباني ومجمعات الفلل وسكن الموظفين والاستوديوهات والبنتهاوس.
المناطق والمشاريع الفاخرة
برزت نخلة جميرا كأبرز منطقة للإيجارات العالية القيمة بعدد 191 عقدًا ومتوسط إيجار سنوي 1.5 مليون درهم. وتلتها حدائق الشيخ محمد بن راشد بـ117 عقدًا ومتوسط 1.3 مليون درهم، والمرضاض بـ90 عقدًا ومتوسط 1.25 مليون درهم. على مستوى جميع المناطق، تصدرت المنطقة الصناعية الأولى في جبل علي بعدد 204 عقدًا ومتوسط إيجار سنوي 2.05 مليون درهم، بينما جاءت محيصنة الثانية بـ86 عقدًا ومتوسط 1.53 مليون درهم، ومعيصم الأولى بـ66 عقدًا ومتوسط 1.75 مليون درهم.
مدة العقود وتأثيرها
غالبية العقود كانت لمدة عام واحد بعدد 1353 عقدًا ومتوسط إيجار سنوي 1.65 مليون درهم. وتلتها عقود لمدة عامين بعدد 299 عقدًا ومتوسط 800 ألف درهم، ثم عقود لثلاثة أعوام بعدد 224 عقدًا ومتوسط 600 ألف درهم، وعقود لأربعة أعوام أو أكثر بعدد 170 عقدًا ومتوسط 390 ألف درهم. يوضح التقرير أن انخفاض المتوسط في العقود الطويلة يعود إلى معيار الإدراج الذي يشترط وصول القيمة الإجمالية للعقد إلى مليون درهم أو أكثر، وليس الاعتماد على الإيجار السنوي فقط، ما يسمح لعقود متعددة السنوات بدخول الفئة حتى لو كان إيجارها السنوي أقل من المليون.
