لجنة تشريعية في استشاري الشارقة تبحث مشروع قانون لتنظيم التصرف بالأموال المفقودة والمتروكة
عقدت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية والطعون والاقتراحات والشكاوى في المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة اجتماعاً في مقر المجلس بمدينة الشارقة، خصصته لبحث مشروع قانون ينظم التصرف في الأموال المفقودة والمتروكة داخل حدود الإمارة. وجاءت هذه الجلسة بعد إحالة المشروع من لجنة المرافق العامة، بهدف إعداد رأي قانوني متكامل حوله، تمهيداً لاستكمال مساره التشريعي وفق الإجراءات المتبعة.
تفاصيل الاجتماع والحضور
ترأس الاجتماع سعادة محمد علي الحمادي، رئيس اللجنة، بحضور عدد من الأعضاء، منهم سعادة عبيد إسحاق المازمي (مقرر اللجنة)، وسعادة محمد صالح آل علي، وسعادة حمد عبدالله الريامي، وسعادة راشد صالح الحمادي، وسعادة خليفة محمد بو غانم. كما شارك في الاجتماع سعادة ميره خليفه المقرب، الأمين العام للمجلس، إضافة إلى عدد من موظفي الأمانة العامة وهم عبدالعزيز بن خادم، وسيف بن سويف الكتبي، والعنود الحميدي.
الأهداف التشريعية للمشروع
استعرضت اللجنة خلال الاجتماع الأبعاد التشريعية والقانونية لمشروع القانون، وبحثت الأهداف التي يسعى إلى تحقيقها في تنظيم التعامل مع الأموال المفقودة والمتروكة. وركزت المناقشات على الأحكام المتعلقة بحماية الممتلكات وصون الحقوق، وتنظيم الإجراءات القانونية ذات الصلة، بما يعزز وضوح القواعد المنظمة للتعامل مع هذه الأموال، ويضمن مراعاة المصلحة العامة والحقوق المشروعة لأصحابها.
الجوانب القانونية والتمييز بين المفاهيم
تناولت اللجنة الجوانب القانونية المرتبطة بمفهومي “اللقطة” و”الأموال المتروكة”، وأكدت أهمية التمييز بين طبيعة كل منهما والآثار القانونية المترتبة عليهما. كما ناقشت الأطر القانونية والإجرائية للتعامل مع الأموال المعثور عليها أو المتروكة، مع التركيز على ضرورة وضوح المسؤوليات والاختصاصات في عمليات التسليم والحفظ والإدارة والتصرف، مع مراعاة الضمانات اللازمة للمحافظة على هذه الأموال وحماية حقوق أصحابها، وبما يحقق التوازن بين متطلبات التنظيم الإداري والاعتبارات القانونية المتعلقة بحق الملكية.
دور المراجعة القانونية وأهميتها
أكد أعضاء اللجنة الأهمية البالغة للمراجعة القانونية لمشروعات القوانين المحالة إلى المجلس الاستشاري، معتبرين أنها مرحلة أساسية في إثراء العمل التشريعي. وأشاروا إلى أن دراسة الأحكام المقترحة وإبداء الملاحظات عليها يسهم في تكامل الصياغات القانونية، وصولاً إلى تشريعات متكاملة تستجيب لاحتياجات المجتمع وتواكب التطور المؤسسي الذي تشهده إمارة الشارقة.
وفي ختام الاجتماع، شددت اللجنة على حرصها على صياغة رأي قانوني متكامل يعزز جودة مشروع القانون، ويراعي الضمانات القانونية لحماية الحقوق والممتلكات، تمهيداً لاستكمال الإجراءات المقررة ورفع ملاحظاتها إلى اللجنة المختصة. ويهدف ذلك إلى دعم إعداد التقرير النهائي بشأن المشروع وعرضه على المجلس الاستشاري لمناقشته في إحدى جلساته القادمة.
