حمدان بن محمد يقر مجموعة ثانية من التسهيلات الاقتصادية بقيمة 1.5 مليار درهم لدبي
اعتمد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ورئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، المجموعة الثانية من التسهيلات الاقتصادية في الإمارة، بقيمة 1.5 مليار درهم إماراتي. وتستهدف هذه التسهيلات قطاعات اقتصادية واجتماعية حيوية، وتعمل على تعزيز مرونة واستدامة النمو في دبي.
رسالة القيادة ورؤية المستقبل
أكد سموه أن دبي، استناداً إلى رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي، قد رسخت على مدى عقود قيم الاستعداد للمستقبل والتنويع الاقتصادي. وأضاف أن هذه القيم أسست نموذجاً متميزاً للتكيف مع المتغيرات وتحويل التحديات إلى فرص، وأن الشراكة الاستراتيجية بين القطاعين الحكومي والخاص تضع الإنسان في المقام الأول.
استراتيجية الاستباقية وتوسيع نطاق الدعم
وأكد سمو الشيخ حمدان أن دبي مستمرة في تطبيق مفهوم الاستباقية لتعزيز مرونتها الاقتصادية وتوسيع نطاق التسهيلات المقدمة لمختلف شرائح المجتمع وقطاعات الأعمال. وأشار إلى أن الإمارات ستستمر في إطلاق مبادرات تدعم الاقتصاد وتمكّن المجتمع، مشدداً على المتابعة والرصد المستمرين والاستماع إلى الأفكار والمقترحات التي تخدم الجميع وتحافظ على المكتسبات وتضمن استمرارية الإنجازات.
تفاصيل المجموعة الثانية من التسهيلات
وذكر سموه في تدوينة على منصة “إكس” أن المجموعة الجديدة تضيف 1.5 مليار درهم إلى التسهيلات الاقتصادية، لتصل القيمة الإجمالية للتمويل خلال شهرين إلى 2.5 مليار درهم. وتتضمن هذه المجموعة 33 مبادرة تمتد فترات تنفيذها من ثلاثة إلى 12 شهراً، وتغطي قطاعات متعددة تشمل السياحة، التجارة، التعليم، الخدمات الجمركية وغيرها.
توزيع التسهيلات على القطاعات المختلفة
قطاع التعليم: تشمل التسهيلات تأجيل رسوم تجديد الترخيص لدى هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، وإعفاء الغرامات والمخالفات المستحقة للمؤسسات التعليمية الخاصة، مع إمكانية تقسيط الرسوم بعد انتهاء فترة التأجيل.
قطاع الطفولة المبكرة: تُعفى منشآت الطفولة المبكرة من رسوم تجديد الترخيص وتُؤجل الغرامات والمخالفات، إضافة إلى الإعفاء الكامل من رسوم الأسواق التابعة لبلدية دبي. كما تقدم مؤسسة صندوق المعرفة للمنشآت إعفاءً جزئياً من القيمة الإيجارية ومجموعة من الإعفاءات الأخرى المتعلقة بالضمانات والتعاقدات.
القطاع الثقافي: تُؤجل وتُقسط الإيجارات والالتزامات المالية للمنشآت الثقافية والإبداعية، وتُخفض رسوم تأجير المساحات المؤقتة للفعاليات الفنية، مع توسيع إطار الإدخال المؤقت للأعمال الفنية عبر جمارك دبي.
القطاع السياحي: تُعفى من تحصيل الدرهم السياحي ورسم البلدية على مبيعات غرف الفنادق والمطاعم، وتُعفى رسوم تصاريح بيوت العطلات، وتُخفض رسوم المرشد السياحي وفعاليات السفاري. كما تُؤجل رسوم الربط الإلكتروني للشركات السياحية ورسوم تصنيف المنشآت الفندقية، وتُعفى من رسوم التصاريح والفعاليات التجارية للمنشآت المسجلة لدى دائرة الاقتصاد والسياحة.
القطاع التجاري: تُخفض دائرة المالية نسبة التأمين النهائي لعقود التوريد من 10% إلى 2%، وتُرفع الحد الأقصى لقيمة العقود التي يصعب تأمينها من 5 إلى 10 ملايين درهم. وتُمدد عضوية رخصة مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة لعامين إضافيين للمنشآت التي ستنتهي عضويتها في 2026.
وتُعفى الشركات التي تواجه تحديات مؤقتة في بداية الأزمة، مثل رحلات السفاري الصحراوية والمخيمات والأنشطة المرتبطة بالمراسي والطيران وشركات الطائرات بدون طيار والألعاب النارية وشركات تنظيم الفعاليات، من مجموعة من الرسوم (رسوم الأسواق، بدل سكن الموظفين، خدمات النظافة العامة، والاسم التجاري الأجنبي) لمرة واحدة.
كما تُوفر جمارك دبي تسهيلات تقسيط المستحقات الجمركية وتخفيض 80% من قيمة الغرامات الجمركية.
قطاع النقل: تُؤجل المدفوعات لقطاعات أنشطة الركاب وتُعفى من المخالفات على مؤشرات توافر المركبات ومؤشرات زمن الوصول للمنشآت المسجلة لدى هيئة الطرق والمواصلات.
القطاع العقاري: تُمدد صلاحية رخص البناء للمشاريع الإنشائية التابعة لبلدية دبي، وتُمدد لمدة عام صلاحية الموافقة على قروض بناء المساكن للمواطنين التابعة لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان.
قطاع الطيران المدني: تُخفض رسوم تجديد تصاريح أنشطة الطيران المدني وتُعلق رسوم التأخير على تجديد هذه التصاريح للمنشآت المسجلة لدى هيئة دبي للطيران المدني.
تُحدد فترات سريان كل مبادرة وفقاً للجهة الحكومية المسؤولة، ويُستكمل ذلك بالمتابعة المستمرة للمتغيرات وتقييم تداعيات الأزمات عبر فرق عمل متعددة الجهات، لتحديد التحديات التي تواجه الشركات، خصوصاً المتوسطة والصغيرة والناشئة، وتصميم مبادرات تلبي الاحتياجات الحالية والمستقبلية.
كلمة سمو الشيخ حمدان بن محمد
ختاماً، صرح سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم: “دبي، برؤية محمد بن راشد، رسّخت على مدى عقود نموذجاً متميّزاً في تحويل التحديات إلى فرص للنمو. ونحن ملتزمون بنهج الشراكة والتكامل بين القطاعين الحكومي والخاص، وسنظل قريبين من مجتمعنا وقطاع الأعمال، ولن نتوانى عن اتخاذ أي قرار يدعم المجتمع ويعزز مرونة اقتصادنا، ويكرّس مكانة دبي كعاصمة عالمية للاقتصاد.”
