ارتفاع الرخص الاقتصادية الجديدة في أبوظبي بنسبة 21% خلال الربع الأول من 2026
كشفت بيانات سلطة أبوظبي للتسجيل (ADRA)، التابعة لدائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي والمسؤولة عن تطوير وتنظيم قطاع الأعمال، عن زيادة ملحوظة في عدد الرخص الاقتصادية الجديدة الصادرة في الإمارة خلال الربع الأول من العام الجاري (يناير – مارس 2026)، حيث بلغت نسبة الارتفاع 21% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2025.
مؤشرات النمو عبر مناطق الإمارة
تعكس معدلات النمو القوية في أعداد الرخص الاقتصادية الجديدة وفئاتها المختلفة في شتى مناطق الإمارة والقطاعات جاذبية بيئة الأعمال للاستثمارات النوعية، وقدرتها على مواصلة التوسع رغم التحديات التي شهدتها المنطقة في الآونة الأخيرة.
وسجلت الرخص الاقتصادية الفعالة في الإمارة خلال الربع الأول من 2026 ارتفاعاً بنسبة 12% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. كما واصلت الرخص الجديدة تحقيق النمو في مختلف المناطق، إذ قفزت في منطقة العين بنسبة 58%، وفي منطقة الظفرة بنسبة 28%، وفي مدينة أبوظبي بنسبة 18%.
أداء القطاعات المختلفة
شهدت الرخص التجارية الجديدة نمواً بنسبة 20%، في حين بلغت نسبة النمو في الرخص الحرفية 193%، أما الرخص في مجالات الزراعة والثروة السمكية والحيوانية فقد ارتفعت بنسبة 5%.
كما سجلت الرخص الصناعية التي دخلت مرحلة الإنتاج خلال الربع الأول من 2026 ارتفاعاً نسبته 3%، حيث باشرت 34 منشأة صناعية جديدة التشغيل الكامل خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام، مما يسهم في تحقيق أهداف استراتيجية أبوظبي الصناعية الرامية إلى تعزيز سلاسل الإمداد وزيادة الطاقة الإنتاجية المحلية.
تصريحات رسمية
وفي تعليقه على هذه المؤشرات، قال وكيل دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، حمد صياح المزروعي: «في ظل التحديات والمتغيرات العالمية والإقليمية، تؤكد أبوظبي قدرتها على تحويل التحديات إلى فرص للنمو والازدهار، وتأتي المؤشرات القوية تأكيداً لمرونة اقتصاد أبوظبي وجاذبيته وفاعلية سياسات الإمارة وأطرها التشريعية في وضع الأسس الراسخة لقطاع الأعمال المتطور، الذي يمتاز بالحيوية والتعامل الإيجابي مع المتغيرات وفاعلية وكفاءة سلاسل الإمداد لتلبية متطلبات المواطنين والمقيمين».
وأضاف المزروعي: «نحرص على التواصل المستمر مع الشركات والمستثمرين وبقية المعنيين، بهدف تطوير السياسات، ودعم قطاع الأعمال لمواصلة عملياته، وتعزيز تنافسية اقتصاد أبوظبي وترسيخ مكانتها وجهةً جاذبةً للمواهب والأعمال والاستثمارات، ونؤكد التزامنا بمواصلة جهودنا لضمان توفير منظومة متكاملة تُمكن الجميع من تحقيق أقصى إمكاناتهم من أجل تحقيق قيمة إيجابية على الأمد الطويل».
نماذج الرخص المتخصصة والعروض الترويجية
خلال الربع الأول من العام الجاري، استمرت وتيرة النمو في رخص «تاجر أبوظبي»، التي ارتفعت بنسبة 17%، ورخص «المهن الحرة» التي قفزت بنسبة 261%، ورخص «مبدعة» التي نمت بنسبة 15%، مما يعكس البيئة الملائمة لبدء وممارسة الأعمال في الإمارة. كذلك، استمر نمو العروض الترويجية بمعدل 2% والإعلانات بنسبة 26%، الأمر الذي يعكس تنامي النشاط التجاري في الإمارة.
