الشارقة تعفي شاحنات الممر اللوجستي القادمة من عُمان من رسوم التعرفة المرورية

نظرة عامة على الإعفاء الجديد

أعلنت هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة عن اعتماد تسهيل جديد يتمثل في إعفاء الشاحنات المحملة بالبضائع القادمة من سلطنة عُمان والمشمولة ضمن مسارات الممر اللوجستي من رسوم بوابات التعرفة المرورية الخاصة بالشاحنات داخل إمارة الشارقة، وذلك بالتعاون مع هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة.

النقاط الحدودية المشمولة بالإعفاء

يشمل هذا الإعفاء الشاحنات القادمة عبر منفذي «خطمة ملاحة» و«المدام» الحدوديين، شريطة أن تكون الشحنات مستوفية لمتطلبات المبادرة ومسجلة ضمن المسارات المعتمدة للممر اللوجستي.

المقومات اللوجستية والجغرافية للمنفذين

يتميز منفذ «خطمة ملاحة» بقربه من ميناء صحار في سلطنة عُمان وبمسافة تقارب 70 كيلومتراً، ما يسهم في تسريع حركة الشحنات وتقليل زمن النقل، كما يربط بشبكة طرق رئيسة متكاملة تصله بالموانئ والمناطق الحرة والمناطق الصناعية والتجارية في الدولة.

ويتمتع منفذ «المدام» بموقع استراتيجي على مفترق طرق رئيسة يتيح وصولاً سريعاً وفعالاً إلى شبكات النقل البري والبحري، مما يسهل عمليات الاستيراد والتصدير وإعادة التصدير على مستوى المنطقة، ومن المتوقع أن تزداد أهميته مع تطور المنطقة الاقتصادية في الروضة.

تصريحات الجهات الرسمية وتأثير المبادرة

وأكدت الإدارة العامة للجمارك وأمن المنافذ في الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ أن هذا التسهيل يأتي ضمن نهج استباقي متكامل لدولة الإمارات يركز على تعزيز الجاهزية التشغيلية واستدامة سلاسل الإمداد من خلال تطوير مبادرات نوعية وحلول عملية تسهم في ضمان انسيابية حركة التجارة وتدفق البضائع بكفاءة عالية بين البلدين الشقيقين في مختلف الظروف والمتغيرات.

وأضافت الإدارة أن هذه المبادرات تجسد توجهات دولة الإمارات في تحويل التحديات إلى فرص عبر تبني حلول ذكية استباقية ومبتكرة تدعم تمكين التجارة وتعزز كفاءة سلاسل التوريد، ما يسهم في ترسيخ مكانة الدولة ويعزز تنافسيتها الاقتصادية على المستويين الإقليمي والدولي، مشيدة بمستوى التعاون التجاري والجمركي مع سلطنة عُمان ودوره في دعم نمو التجارة البينية وتعزيز مسيرة الاتحاد الجمركي الخليجي.

الفوائد التشغيلية وامتداد المبادرة

ويوفر هذا التسهيل مزايا تشغيلية نوعية للشركات العاملة في قطاعات التجارة والنقل والخدمات اللوجستية من خلال تقليل التكاليف المرتبطة بحركة الشاحنات وتسريع زمن العبور ورفع كفاءة العمليات التشغيلية، مما يعزز تنافسية الأعمال ويحسن كفاءة سلاسل التوريد على مستوى الدولة.

ويُعد هذا الإجراء امتداداً لحزمة متكاملة من المبادرات والخدمات التي توفرها الهيئة ضمن الممر اللوجستي، والتي تشمل تسريع الإجراءات الجمركية واستكمال عمليات التخليص مباشرة في المنافذ الحدودية، ما يختصر زمن العبور ويخفض التكاليف التشغيلية ويرفع كفاءة العمليات اللوجستية.