غرف دبي تنظم 15 فعالية قانونية لتعزيز وعي الشركات الخاصة
فعاليات قانونية مكثفة
نظمت غرف دبي خلال النصف الأول من العام الجاري 15 فعالية قانونية شارك فيها 1551 ممثلاً عن شركات القطاع الخاص. تأتي هذه الفعاليات في إطار سعي الغرفة لتمكين مجتمع الأعمال من متابعة التطورات التشريعية والتنظيمية ورفع مستوى الوعي القانوني لدى الشركات العاملة في الإمارة.
موضوعات متنوعة وتطبيقات عملية
شملت الفعاليات عشر ندوات متخصصة وخمس ورش عمل تناولت مجموعة من القضايا القانونية والتنظيمية التي تهم مجتمع الأعمال. ركزت على تقديم إرشادات عملية وتوضيحات مباشرة حول أبرز المستجدات التشريعية، مع إتاحة الفرصة للشركات للتفاعل مع الخبراء المختصين، ومناقشة التحديات القانونية التي تواجهها، والاطلاع على أفضل الممارسات التي تدعم الامتثال وتقلل المخاطر القانونية والتشغيلية.
وبالتعاون مع مجموعة من مكاتب المحاماة المتخصصة في مجموعة واسعة من التخصصات، ناقشت الفعاليات موضوعات حيوية مرتبطة بالقطاعات الاقتصادية المختلفة مثل الامتثال المؤسسي، وإطار قانون العمل في دولة الإمارات، والعقود التجارية، والتشريعات العقارية، والملكية الفكرية، وضريبة الشركات. كما تناولت بنود القوة القاهرة في العقود التجارية وفق القانون الإماراتي، حيث تم استعراض شروطها وتقديم توجيهات تطبيقية لكيفية تفسيرها والتفاوض بشأنها وتفعيلها، ما يسهم في تعزيز المرونة المؤسسية وتحسين إدارة المخاطر.
بالإضافة إلى ذلك، شملت المحاور قانون المعاملات المدنية الجديد، مع تقديم نظرة شاملة وعملية حول القانون وتأثيراته الجوهرية على العقود والالتزامات والأعمال.
تصريحات مسؤولة ودعم تنافسي
وقال نائب الرئيس التنفيذي للخدمات التجارية والمؤسسية في غرف دبي، خالد الجروان: «نحرص على تزويد مجتمع الأعمال بالمعرفة العملية التي تمكّنه من مواكبة المتطلبات التشريعية والتنظيمية، بما يعزز الامتثال ويرتقي بالجاهزية القانونية والتشغيلية للشركات. وتأتي الفعاليات القانونية المتخصصة ضمن جهودنا المتواصلة لدعم تنافسية الشركات وتوفير بيئة أعمال شفافة ومرنة تساعدها على النمو والتوسع انطلاقاً من دبي نحو الأسواق العالمية».
وتهدف هذه المبادرات إلى تزويد الشركات بالمعرفة القانونية اللازمة لاتخاذ قرارات أعمال أكثر كفاءة، وتعزيز قدرتها على إدارة المخاطر، وضمان الامتثال للمتطلبات التنظيمية، والعمل بثقة في ظل بيئة أعمال تتسم بالتطور المستمر.
