محمد القرقاوي يبرز أهمية مراجعة الناتج المحلي لتعزيز دقة الإحصاءات الوطنية
رؤية القيادة وتوجهات التطوير
أكد وزير شؤون مجلس الوزراء محمد عبدالله القرقاوي أن رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي تعكس نهجاً حكومياً يقوم على التطوير المستمر واستباق المتغيرات العالمية وتبني أفضل الممارسات لتعزيز تنافسية دولة الإمارات وريادتها.
المراجعة الشاملة للناتج المحلي الإجمالي
مناسبة اعتماد البرنامج الوطني لتطوير النظام الإحصائي في الدولة أوضح القرقاوي أن المراجعة الوطنية الشاملة للناتج المحلي الإجمالي تمثل خطوة استراتيجية تعكس الأهمية المتزايدة لمعايير تشمل دقة منظومة الإحصاءات الوطنية ومرونتها وكفاءتها وإثراءها بأفضل التقنيات والاستفادة من أحدث الممارسات العالمية والتحديث البياني المستمر لمخرجاتها في صياغة وتصميم الخطط والسياسات والاستراتيجيات المستقبلية بما يعكس النمو المطرد للاقتصاد الوطني وتنوعه ويدعم تحقيق المستهدفات التنموية للدولة.
أثر المراجعة على السياسات والثقة الدولية
وأضاف أن هذه المراجعة توفر صورة أكثر دقة وشمولية للاقتصاد الوطني عبر قياس أكثر كفاءة لمساهمة مختلف القطاعات الاقتصادية مما يعزز جودة السياسات والقرارات الحكومية ويرفع مستوى ثقة المستثمرين والمؤسسات الدولية ويؤكد مكانة دولة الإمارات نموذجاً عالمياً في توظيف البيانات والإحصاءات لدعم التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة.
وأشار إلى أن المراجعة تجسد مستوى التكامل المؤسسي بين الجهات الاتحادية ومراكز الإحصاء المحلية والجهات المزوّدة للبيانات عبر توحيد المنهجيات الإحصائية وتوسيع الاستفادة من السجلات الإدارية ومصادر البيانات الحديثة ما يعزز موثوقية الإحصاءات الرسمية ويرتقي بجودة المؤشرات الاقتصادية وفق أفضل المعايير الدولية ويعكس الحجم الحقيقي للاقتصاد الوطني وديناميكية نموه.
