مجلس الإمارات للإفتاء يعلن عن رصد حسابات غير مرخصة ويؤكد تطبيق غرامة تصل إلى 200 ألف درهم
الرصد والتحذير
أعلن مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي عن اكتشاف عدة حسابات على الفضاء الإلكتروني تنشر فتاوى دون الحصول على التراخيص المطلوبة، وأصدر تنبيهات للمسؤولين عنها بوقف مثل هذه الأنشطة فوراً.
صرح المجلس عبر حسابه المعتمد على منصة “إكس” بأن قيمة الغرامة المالية قد تصل إلى مئتي ألف درهم، وتصبح مضاعفة عند تكرار المخالفة.
الإجراءات القانونية والعقوبات
لفت المجلس إلى أن الجهات المختصة تملك صلاحية إغلاق المنشأة أو حجب الموقع الإلكتروني الذي يبث فتاوى تخالف التشريعات المنظمة للإفتاء في الدولة.
وأشار إلى أن عمليات الرصد والمتابعة تُجرى وفق المسار الإداري المعتمد لمراقبة المحتوى الإفتائي المخالف، وذلك في إطار الاختصاصات القانونية التي تستهدف تنظيم ممارسة الإفتاء وضمان صدورها عن المختصين المرخص لهم فقط.
التوجيهات العامة للجمهور
وحث المجلس أفراد المجتمع على الاعتماد على الفتاوى الصادرة عن الهيئات الوطنية للإفتاء والجهات الرسمية المخولة، وتجنب الاعتماد على الحسابات المجهولة أو الأفراد غير المرخصين أو المنصات غير الرسمية، مع ضرورة التأكد من مصدر الفتوى قبل نشرها أو تداولها.
كما نبه إلى أن القانون يحظر إصدار الفتوى عبر أي وسيلة إعلامية أو إلكترونية دون الحصول على ترخيص أو تصريح، ويحظر أيضاً إصدار الفتاوى في غير الحالات المصرح بها، ونشر ما قد يثير النعرات أو التعصب المذهبي، والطعن في الفتاوى الصادرة عن المجلس بطرق العلانية.
وأكد على استمرار أنشطة الرصد بالتنسيق مع الجهات المختصة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، بما يعزز حوكمة الفتوى ويحقق الالتزام بالتشريعات ويحافظ على المرجعية الوطنية للإفتاء ويصون المجتمع من الممارسات غير المنضبطة.
