دبي تُعلن اعتماد نظام حكومي موحد لقياس إنتاجية القوى العاملة

نظرة عامة على القرار

أعلنت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي عن اعتماد نظام موحد لقياس إنتاجية القوى العاملة، وذلك استناداً إلى قرار المجلس التنفيذي رقم 67 لسنة 2025. ويهدف هذا التوجه إلى بناء منظومة عمل حكومية تستند إلى البيانات والتحليلات المتقدمة، ما يسهم في تحسين توزيع الموارد وتعزيز جودة الخدمات ودعم عملية صنع السياسات.

تفاصيل التنفيذ والتطبيق

بعد مرحلة تجريبية بدأت عام 2020 شملت جهات حكومية قليلة، أصدرت اللجنة المختصة قراراً باعتماد المشروع كنظام حكومي متكامل على مستوى حكومة دبي. وانتهى عمل اللجنة بعد استكمال المهام الموكلة لها، وبدأت مرحلة تطبيق تدريجي للنظام شملت 32 جهة حكومية ضمن إطار موحد لقياس الإنتاجية وتحليل العلاقة بين الموارد البشرية والمالية ومخرجات الخدمات.

التأثير والرؤية المستقبلية

قال مدير عام الدائرة، عبدالله علي بن زايد الفلاسي، إن اعتماد النظام يمثل محطة استراتيجية في تطوير العمل الحكومي ويعكس رؤية دبي لبناء حكومة قائمة على البيانات، حيث يسهم في رفع كفاءة الأداء وتمكين الجهات من اتخاذ قرارات أكثر دقة واستباقية. وأضاف أن الأثر لا يقتصر على قياس الإنتاجية بل يؤسس لمنهجية موحدة تعزز كفاءة تخصيص الموارد وترتقي بجودة الخدمات وتدعم استدامة الأداء المؤسسي، بما يتماشى مع طموح دبي لتصبح نموذجاً عالمياً في بناء حكومات مرنة وكفؤة ومستعدة للمستقبل.