العليا للتشريعات تُعزّز الرقابة القانونية في دبي عبر تنظيم الضبطية القضائية

نظمت الأمانة العامة للجنة العليا للتشريعات في دبي ورشة عمل بعنوان “التنظيم التشريعي المحلي للضبطية القضائية في إمارة دبي”، في إطار مساعيها لتثبيت سيادة القانون وتحسين فعالية النظام القانوني داخل الإمارة، وضمان مراقبة دقيقة لتطبيق التشريعات السارية.

أهداف الورشة وتوجهها التعليمي

شارك في الفعالية المستشار القانوني الأول بالأمانة العامة للجنة العليا للتشريعات، الدكتور يحيى عبدالله العدوان، حيث سُعِي إلى إمداد موظفي الجهات الحكومية المحلية في دبي بالمعرفة القانونية الضرورية لتثبيت مفهوم الضبطية القضائية وتطبيق نصوص القانون رقم 19 لسنة 2024 المتعلق بتنظيم صفة الضبطية القضائية في الإمارة، إلى جانب لائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما.

تنمية مهارات الصياغة القانونية

ركزت الورشة على تأهيل الحضور لكتابة قرارات دقيقة بشأن منح وإلغاء صفة الضبطية القضائية، مع دراسة حالات واقعية سبق أن طُرحت على الأمانة العامة للحصول على رأي قانوني. جاء ذلك لتقوية الفهم السليم لأحكام القانون وتفادي أي لبس قد ينشأ أثناء التنفيذ العملي.

تصريحات المسؤولين عن أهمية التنظيم

أوضح المستشار الدكتور يحيى عبدالله العدوان أن قيمة التنظيم التشريعي المحلي لا تقتصر على تنظيم إجراءات منح الصفة وشروط ممارستها فحسب، بل يمتد إلى وضع إطار قانوني واضح يحدد طريقة ممارسة أعمال الضبط القضائي.

من جانبه، صرح أمين عام اللجنة العليا للتشريعات، الدكتور أحمد سعيد بن مسحار، بأن هذا التنظيم يُعَدُّ أحد الأسس الجوهرية التي تُقوِّى قدرة الجهات الحكومية على صون النظام العام وضمان تنفيذ التشريعات المحلية في دبي، من خلال معالجة جميع صور الإخلال بهذه القوانين والحد من تبعاتها.

آثار التنظيم على الأداء الحكومي

أضاف الدكتور بن مسحار أن هذا الإطار التشريعي يُمثل خطوة مهمة لرفع كفاءة الأداء الحكومي في مراقبة تطبيق القواعد بفاعلية، كما يُمكِّن الجهات المختصة من أداء دورها في ضمان احترام الأحكام القانونية، ما يُسهم في ترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة وسيادة القانون، وحماية الحقوق والمصالح العامة والخاصة. ويؤكد ذلك أن الثقة المتزايدة بين أفراد ومؤسسات المجتمع في فاعلية النظام القانوني في إمارة دبي تتعزز بفضل هذه الإجراءات.