وزارة المالية تفتح باب الاكتتاب في أول صكوك حكومية للأفراد بدولة الإمارات

أعلنت وزارة المالية عن بدء فترة الاكتتاب في صكوك الخزينة الحكومية الموجهة للأفراد، وهو البرنامج الأول من نوعه في دولة الإمارات، بالتنسيق مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.

تفاصيل الإصدار وحجم الطلب

يبلغ إجمالي قيمة الإصدار 50 مليون درهم، وستُقبل الطلبات في الفترة من 24 إلى 30 يونيو عبر القنوات الرقمية المعتمدة. يتيح هذا الإجراء للمستثمرين من المواطنين والمقيمين الانخراط في أداة استثمارية حكومية تتماشى مع أحكام الشريعة الإسلامية، بحد أدنى للاكتتاب يساوي 1,000 درهم.

آلية التداول والعائد

من المقرر إدراج الصكوك في بورصة ناسداك دبي والبدء بتداولها في 2 يوليو 2026، عقب إكمال إجراءات التخصيص والإصدار. تستحق الصكوك بعد عامين من تاريخ الإصدار، وتُعطى عائدًا سنويًا مقداره 4.30% يُحدد وفق ظروف السوق، يُوزع نصف سنويًا.

تصريحات المسؤولين

أكد وزير دولة للشؤون المالية محمد بن هادي الحسيني أن فتح باب الاكتتاب يمثل خطوة جوهرية لتعزيز جاهزية منظومة الاستثمار الحكومي في الإمارات، مشيرًا إلى أن توفير مسارات اكتتاب منظمة يضمن للمستثمرين الأفراد الوصول إلى منتجات حكومية بكفاءة وشفافية عبر القنوات المعتمدة.

وأضاف أن هذه المرحلة تعكس التزام الوزارة بتقديم تجربة اكتتاب شاملة، تضمن وضوح مسار المستثمر من مرحلة التقديم إلى التداول في السوق الثانوية، موضحًا أن الاعتماد على المنصات الرقمية والقنوات المصرفية يبسط إجراءات المشاركة ويضمن شفافية الإطار الاستثماري.

آلية المشاركة والقنوات المتاحة

يمكن للأفراد الراغبين في الاكتتاب الحصول على رقم المستثمر إذا لم يمتلكه مسبقًا، ثم تقديم طلباتهم عبر القنوات الرقمية المعتمدة وإتمام الإجراءات المطلوبة. بعد تخصيص الصكوك وإيداعها في حسابات المستثمرين، تُدرج الصكوك في بورصة ناسداك دبي.

تشمل القنوات المسموح بها منصة الاكتتاب الإلكتروني لسوق دبي المالي، وتطبيق “iVestor”، وتطبيق سوق دبي المالي، إلى جانب القنوات الرقمية للبنوك المستلمة المعتمدة.

جدول زمني للطرح

ستُجرى عملية التخصيص فور انتهاء فترة الاكتتاب، بينما يُحدد تاريخ إصدار الصكوك في 1 يوليو 2026. يلي ذلك إدراجها في بورصة ناسداك دبي وبدء تداولها في 2 يوليو، مع إتاحة بيع الوحدات في السوق الثانوية عبر الوسطاء المعتمدين. سيستمر صانع السوق ومزودو السيولة في دعم التداول وتعزيز السيولة، وستُعاد أي مبالغ فائضة من الاكتتاب في موعد أقصاه 7 يوليو 2026.

يهدف البرنامج إلى تمكين المستثمرين الأفراد من تنويع محافظهم عبر أداة حكومية موثوقة، وتقديم تجربة استثمارية متكاملة من الاكتتاب إلى الإدراج والتداول.

الإطار المؤسسي والشركاء

يتناغم هذا البرنامج مع جهود وزارة المالية لتوسيع قاعدة المشاركة في الأدوات الاستثمارية الحكومية، وتوفير منتجات مبتكرة متاحة لشريحة أوسع من المجتمع، ما يدعم مشاركة الأفراد في النظام المالي والاستثماري للدولة ويعزز ثقافة الادخار والاستثمار طويل الأجل.

يُنفذ البرنامج بالتعاون الوثيق بين وزارة المالية ومصرف الإمارات المركزي، إلى جانب ناسداك دبي (كأمين إيداع مركزي ومنصة تسوية وإدراج) وبنك الإمارات دبي الوطني (كمستلم رئيسي للاكتتاب)، إضافة إلى بنوك الاستلام المشاركة: الإمارات الإسلامي، وأبوظبي الإسلامي، وعجمان، والمشرق.

تجدر الإشارة إلى أن صكوك الخزينة للأفراد تختلف عن مبادرة الصكوك المجزأة التي أُطلقت في نوفمبر 2025، حيث يقتصر البرنامج الجديد على اكتتاب مباشر في السوق الأولية لإصدارات سيادية جديدة بالقيمة الاسمية “100%”، مع حد أدنى للاستثمار 1,000 درهم، بينما تقتصر الصكوك المجزأة على شراء حصص جزئية من صكوك سابقة بقيمة حد أدنى 4,000 درهم.