حاكم الشارقة يصدر قراراً بترقية 1519 من الكوادر العسكرية في الهيئات النظامية بالإمارة

اعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى وحاكم إمارة الشارقة، قراراً بترقية 1519 من العاملين العسكريين المنتسبين للهيئات النظامية في الإمارة. وشمل القرار مؤسسات متعددة منها القيادة العامة لشرطة الشارقة، وهيئة الشارقة للدفاع المدني، وأكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية.

ترقية الضباط إلى رتبة لواء

ضمن القرار صعد ثمانية ضباط يتولون مناصب قيادية إلى رتبة لواء. من بينهم مدير أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية العميد الدكتور محمد خميس العثمني، ومدير هيئة الشارقة للدفاع المدني العميد يوسف عبيد حرمول، ومدير عام الإدارة العامة لمراكز الشرطة الشاملة العميد إبراهيم مصبح العاجل، ومدير عام الإدارة العامة للوقاية والسلامة العميد الدكتور أحمد سعيد الناعور، ومدير عام الإدارة العامة للموارد والخدمات الداعمة العميد الدكتور علي أحمد بالزود، ومدير عام الإدارة العامة للأمن الوقائي العميد الدكتور عبدالرحمن عبدالله الحلو، ومدير عام الإدارة العامة للأمن الجنائي والمنافذ العميد عمر أحمد بالزود، ومدير عام الإدارة العامة للعمليات والدعم الأمني العميد الركن الدكتور عمر الغزال.

تفاصيل الترقيات حسب الهيئة

تضمن الاعتماد ترقية 1109 من منتسبي القيادة العامة لشرطة الشارقة، منهم 297 ضابطاً و808 من صف الضباط والأفراد، بالإضافة إلى أربعة مدنيين. وفي هيئة الشارقة للدفاع المدني تم ترقية 342 من العاملين، شملت 17 ضابطاً و325 من صف الضباط والأفراد. أما أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية فقد رُقي 68 من المنتسبين، بينهم 29 ضابطاً و39 من صف الضباط والأفراد.

تعديل الرتب وفق المؤهلات العلمية

أقر صاحب السمو تعديلات على نظام الرتب العسكرية تأخذ في الاعتبار المؤهلات العلمية للموظفين، لتضمن عدالة وظيفية وتحث على رفع مستوى الأداء. وفقاً لهذه التعديلات، يحصل حاملو شهادة البكالوريوس الفني أو التقني على رتبة مساعد ضابط، بينما يُمنح حاملو البكالوريوس التخصصي رتبة مساعد أول، وحاملو البكالوريوس غير التخصصي رتبة مساعد.

أما من يحمل دبلوماً لمدة ثلاث سنوات فيُصنّف كضابط رقيب أول، ومن يحمل دبلوماً لمدة سنتين يُمنح رتبة رقيب. ويحصل الحاصل على شهادة الإنجاز على رتبة عريف أول، وشهادة الصف الثاني عشر على رتبة عريف. وفيما يخص المتدربين، يُمنح الذين في الصفين العاشر والحادي عشر رتبة شرطي أول، في حين يُصنّف المتدربون في الصف التاسع وما دونه كشرطي.

تغييرات في الهيكل التنظيمي وتعزيز الكفاءات

كما أقر سمو الحاكم مجموعة من التعديلات على الهيكل التنظيمي للجهات الأمنية، بهدف دعم تطوير منظومة العمل الشرطي وتعزيز جاهزيتها لمواجهة المتغيرات المستقبلية. ركّزت هذه التغييرات على قطاعات مكافحة الجرائم الرقمية، وأمن المطارات، والأمن البحري والإنقاذ، بالإضافة إلى تحسين مراكز الشرطة الشاملة وجودة الحياة الوظيفية للكوادر. تهدف هذه الإجراءات إلى رفع كفاءة الأداء وتعزيز مستوى الجاهزية المؤسسية في جميع المجالات.