وزارة الموارد البشرية تُفصِّل شروط رد رسوم استقدام العمالة المساعدة

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن مكاتب استقدام العمالة المساعدة ملزمة بإعادة كامل أو جزئي المبالغ التي دفعها صاحب العمل في أربع حالات محددة. الأولى تتعلق بعدم توافر الكفاءة المهنية أو السلوك اللائق للعامل أثناء فترة التجربة، والثانية عندما يقرر العامل إنهاء العقد أو يغادر العمل. أما الحالة الثالثة فتنص على أن يُعيد المكتب المال إذا ألغى صاحب العمل العقد لعدم استيفاء الشروط المتفق عليها في الاتفاق الأولي أو في العقد الموقع مع المكتب. وأخيرًا، تُسترد أي رسوم حكومية سُددت إذا تبين أن العامل غير لائق صحيًا لأداء مهامه خلال الفترة التجريبية.

آلية استرداد المبالغ

وفقًا لتفاصيل النشرة الأخيرة في مجلة سوق العمل، يجب على مكتب الاستقدام إرجاع المستحقات إلى صاحب العمل خلال فترة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ إرجاع العامل إلى المكتب أو إبلاغه بانقطاع العامل عن العمل. يُستثنى من هذا الالتزام المكاتب التي يُستقطب منها العامل مباشرةً بواسطة صاحب العمل باسمه وبشكل مباشر.

إحصاءات المخالفات

أوردت إحصاءات رسمية صادرة عن الوزارة أن عدد المخالفات التي ارتكبتها مكاتب استقدام العمالة المساعدة وصل إلى 300 مخالفة، شملت 57 مكتبًا خلال عام 2025. ركّزت أغلب هذه المخالفات على عدم إرجاع المبالغ المستحقة ضمن الإطار الزمني المحدد، في إطار سعي الوزارة المستمر لتنظيم عمل هذه المكاتب وتعزيز خدمات العمالة المساعدة وضمان حقوق جميع الأطراف.

الإجراءات القانونية والرقابية

شددت الوزارة على أن أي مكتب يثبت ارتكابه مخالفات أو تجاوزات قانونية أو إدارية سيواجه إجراءات صارمة تشمل العقوبات المالية والإدارية وربما إلغاء الترخيص في حال تكرار المخالفات. يأتي ذلك استنادًا إلى أحكام المرسوم بقانون اتح{