غرفة دبي تعقد 94 اجتماعاً وتدرس 42 مشروع قانون خلال ستة أشهر
تعاونت غرفة تجارة دبي مع مجموعات ومجالس الأعمال العاملة تحت مظلتها لتعزيز مسارات الشراكة بين القطاعين العام والخاص خلال النصف الأول من عام 2026.
الاجتماعات والمراجعات التشريعية
خلال الفترة نفسها، عقدت الغرفة 94 اجتماعاً مع مجموعات ومجالس الأعمال ناقشت فيها أولويات القطاعات المختلفة وحاجات الشركات لمتابعة التطورات واستغلال الفرص المتاحة. كما راجعت 42 مشروع قانون، مسجلة نمواً سنوياً يقارب 56٪ في عملية المراجعة، في حين بلغت نسبة اعتماد توصيات القطاع الخاص 73٪ مقارنة بـ 60٪ خلال النصف الأول من عام 2025.
إطلاق مجموعات أعمال جديدة
في النصف الأول من 2026، أطلقت الغرفة ثلاث مجموعات أعمال جديدة تمثل مجموعة عمل دبي للمقاولات، بالإضافة إلى مجموعة أعمال بيوت العطلات ومجموعة عمل شركات تكنولوجيا البناء والتشييد، وتهدف إلى دعم الشركات في هذه القطاعات وتعزيز مساهمتها في التنمية الاقتصادية، بالإضافة إلى توفير كيان تمثيل موحد يتابع شؤونها وقضاياها.
دور مجموعات ومجالس الأعمال في تعزيز البيئة الاستثمارية
تلعب مجموعات ومجالس الأعمال دوراً فاعلاً في نمو الأنشطة التجارية والاقتصادية في دبي من خلال تمثيل مختلف القطاعات الاقتصادية وتسهيل الحوار البناء بين مجتمع الأعمال والجهات الحكومية المعنية، بالإضافة إلى دعم مبادرات رفع جودة بيئة الأعمال وتعزيز الازدهار الاقتصادي المستمر للإمارة.
«يمثّل تعزيز مشاركة مجتمع الأعمال في تطوير التشريعات والسياسات الاقتصادية ركناً أساسياً لضمان موائمة الأطر التنظيمية مع أولويات القطاع الخاص ومتطلبات الأسواق. ويسهم ارتفاع نسبة اعتماد توصيات القطاع الخاص، وتكثيف اللقاءات البنّاءة مع مجموعات ومجالس الأعمال، في الارتقاء بنهج الشراكة والحوار البنّاء. ونلتزم بتطوير قنوات التواصل مع مجتمع الأعمال بما يسهم في تطوير بيئة تنظيمية مرنة ومحفّزة للنمو المستدام وترسيخ تنافسية دبي عالمياً».
