وزارة التغير المناخي تنفذ 30 حملة تفتيشية على 269 منشأة في أنحاء الإمارات

أعلنت وزارة التغير المناخي والبيئة، بالتعاون مع السلطات المحلية المختصة، عن تنفيذ 30 حملة تفتيشية مشتركة خلال النصف الأول من العام الحالي. شملت هذه الحملات جميع إمارات الدولة، واستهدفت 269 منشأة تشمل محال بيع الحيوانات الأليفة، وأسواق المواشي والطيور، والمشاتل، ومنافذ أخرى. تأتي هذه الجهود في إطار تعزيز الامتثال للتشريعات البيئية ورفع كفاءة منظومة الرقابة والتفتيش.

نتائج الحملات التفتيشية

أسفرت الحملات عن إحالة 104 منشآت إلى الجهات واللجان المختصة لاستكمال الإجراءات النظامية، وتوجيه إنذارات إلى 45 منشأة لتصحيح أوضاعها. كما تم إغلاق 31 منشأة ثبتت مخالفتها للتشريعات والاشتراطات المعمول بها، وإيقاف نشاط 16 منشأة لحين إزالة أسباب المخالفة والالتزام بالمتطلبات القانونية.

أهداف الحملات والرقابة البيئية

تهدف الحملات إلى التحقق من مدى التزام المنشآت بالقوانين والتشريعات البيئية، ومواءمة ممارساتها مع الأنظمة المعتمدة، بما في ذلك قوانين الرفق بالحيوان والسلامة البيئية، والتشريعات المنظمة للاتجار الدولي بالحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض. ويسهم ذلك في حماية البيئة وصون الموارد الطبيعية وتحقيق الاستدامة.

صرح سعادة مروان عبدالله الزعابي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع المناطق في وزارة التغير المناخي والبيئة، بأن هذه الحملات التفتيشية تعكس نهج الوزارة القائم على الشراكة وتكامل الأدوار بين الوزارة والسلطات المحلية المختصة. وأوضح أن ذلك يعزز كفاءة منظومة الرقابة وإنفاذ التشريعات البيئية على مستوى الدولة، ويرسخ ثقافة الامتثال، ويرفع مستوى التزام المنشآت بالقوانين والاشتراطات المنظمة لأنشطتها.

أضاف الزعابي أن الوزارة تولي أهمية كبرى لتعريف أفراد المجتمع بالتشريعات البيئية واللوائح المنظمة والعقوبات المترتبة على مخالفتها، انطلاقاً من قناعة راسخة بأن رفع الوعي يمثل ركيزة أساسية لتعزيز الامتثال والالتزام الطوعي. وأشار إلى أنه في الوقت ذاته، تواصل الوزارة تطبيق القوانين واللوائح، مع رفع وعي جميع المعنيين بما فيهم التجار والمربون بأهمية تلك القوانين في استدامة كامل القطاعات ذات الصلة، وبما يحقق كافة الأهداف التنموية التي تعمل الوزارة على تحقيقها في مجالات الأمن الغذائي والتنوع البيولوجي وصون الطبيعة والبيئة.

إجراءات إضافية وتطوير الرقابة

شملت الحملات المنشآت التي تزاول أنشطة ذات صلة ولم تستكمل الإجراءات المطلوبة، حيث عممت الوزارة، بالتنسيق مع دوائر التنمية الاقتصادية، على أصحاب وملاك المنشآت الحيوانية بضرورة توفيق أوضاعهم والحصول على تراخيص الوزارة، ومنحتهم مهلة قبل اتخاذ الإجراءات القانونية بحق غير الملتزمين.

تواصل الوزارة تطوير منظومة الرقابة والامتثال عبر تحديث الإجراءات وتبني الحلول الرقمية، واستحداث آليات لحوكمة العمليات وأتمتة منظومة الامتثال الإلكتروني في أعمال التفتيش والتدقيق على المنشآت البيئية والزراعية والحيوانية والسمكية المرخصة. ويسهم ذلك في تسريع الإجراءات، ورفع كفاءة الرقابة والتفتيش، وتعزيز دقة المتابعة، دعماً لمستهدفات برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية.

يواصل المختصون في الوزارة رصد الحسابات الإلكترونية على مختلف منصات التواصل الاجتماعي التي تعرض أو تروج لمحتوى مخالف للتشريعات ذات الصلة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، بما في ذلك تحرير محاضر الضبط القضائي.