الشامسي يدعو لتعاون دولي وسريع لمكافحة الاحتيال المنظم
النائب العام للاتحاد الدكتور حمد سيف الشامسي أشار خلال مشاركته في مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية المنعقد في أبوظبي إلى أن الاحتيال المنظم يمثل تهديداً واسعاً للعديد من الدول ويتطلب استجابة موحدة على الصعيدين الوطني والدولي.
مكافحة الاحتيال العابر للحدود
أوضح الشامسي أن مواجهة هذه الجريمة العابرة للحدود تحتاج إلى منظومة متكاملة تضمن وصول المعلومات الدقيقة إلى الجهات المختصة في الوقت المناسب وتحويلها إلى إجراءات فعلية دون تأخير.
الإطار الوطني المقترح
على المستوى الوطني دعا إلى إنشاء تنسيق وقنوات موحدة للإبلاغ عن الاحتيال تعمل على مدار الساعة، تسمح بتلقي البلاغات مبكراً وتبادلها بسرعة مع الجهات ذات الاختصاص، بالإضافة إلى وضع منهجية واضحة تحدد الإجراءات العاجلة منذ لحظة ورود البلاغ، ما يسهم في كشف الجريمة ومرتكبيها وتعقب الأموال واتخاذ التدابير اللازمة لحفظها.
التعاون الدولي وأهمية السرعة
على الصعيد الدولي شدد على ضرورة تعزيز التعاون المباشر بين الدول، مشيراً إلى أن السرعة عنصر حاسم لأن الأموال المتحصلة من جرائم الاحتيال يمكن أن تنتقل بين عدة دول في وقت قصير، وأن تبادل المعلومات وتعقب الأموال واتخاذ التدابير التحفظية إلى حين استكمال طلبات التعاون القضائي الرسمي يحرم الجناة من عائداتهم ويعيد الأموال إلى الضحايا.
دور التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي
لفت إلى إمكانية الاستعانة بالتقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي لتحليل المعلومات ورصد أنماط الاحتيال، مما يعزز سرعة الكشف والاستجابة، ويعتبر دعماً فعالاً لجهود تتبع الأصول واستردادها ومطاردة مرتكبي الجرائم.
كما أكد على ضرورة تحسين فعالية المساعدة القضائية المتبادلة وتسهيل تسليم المجرمين، والنظر في استخدام فرق التحقيق المشتركة في القضايا التي تستدعي ذلك، لجمع الأدلة وتعقب الأصول واستردادها.
وختم بأن التحدي الحقيقي ليس في القدرة على تبادل المعلومات بل في تقليل الفجوة بين اكتشاف الجريمة واتخاذ الإجراء عبر الحدود، إذ إن في جرائم الاحتيال المنظم قد يحدد الفرق بين استرداد أموال الضحية وفقدانها مدى سرعة تحويل المعلومة إلى إجراء.
