مركز دبي لفض المنازعات الإيجارية يقر إبطال العقود قبل التنفيذ عند ثبوت التغرير
أقر مركز فض المنازعات الإيجارية في إمارة دبي مبدأً قضائياً جديداً يسمح بإلغاء عقد الإيجار قبل الشروع في تنفيذه، وذلك في حال إثبات تعرض أحد الطرفين لعملية احتيال أو خداع منهجي، استناداً إلى نصوص قانون المعاملات المدنية. ويمثل هذا التوجه امتداداً لغطاء الحماية القانونية ليشمل الفترة التي تلت التوقيع على العقد وقبل بدء التطبيق الفعلي، شريطة استيفاء الشروط المقررة.
تعزيز الشفافية وحماية الحقوق
أوضح المركز أن هذه الخطوة تهدف إلى تدعيم حماية مصالح الملاك والمستأجرين على حد سواء، وترسيخ قواعد الوضوح والنزاهة في كافة التعاملات الإيجارية. وجاء الإعلان عن المبدأ الجديد بعد نظر قضية رفعها مؤجر ضد شركة وقع معها عقد إيجار، ليكتشف قبل تسليم العقار أن الشركة عليها أحكام ودعاوى سابقة لعدم سداد مستحقات عقارات استأجرتها بقصد التأجير من الباطن. كما ظهر أن مدير الشركة صدرت بحقه أوامر ضبط وإحضار في قضايا متعلقة بالتزامات إيجارية وشيكات دون رصيد ومماطلة في السداد، مما دفع المؤجر إلى المطالبة بإبطال العقد تحسباً لعدم وفاء المستأجر بالتزاماته.
من الرفض إلى الإبطال: مسار القضية
بعد أن قضت المحكمة الابتدائية برفض الدعوى، نُقلت القضية إلى الهيئة العامة للمركز في مرحلة الاستئناف. وبعد دراسة الوقائع وتكييفها القانوني، خلصت الهيئة إلى أن ما جرى إثباته يشكل تغريراً وفقاً للمواد 170 و171 و173 من قانون المعاملات المدنية. بناءً على ذلك، أصدرت حكماً بإبطال عقد الإيجار وإعادة المتعاقدين إلى الوضع الذي كانا عليه قبل التوقيع، مؤكدة جواز اللجوء إلى هذا الإجراء قبل بدء تنفيذ العقد إذا ثبت التغرير وتوفرت أركانه القانونية.
تأكيد قضائي وخدمة رقمية استباقية
في تعليقه على القرار، شدد رئيس المركز القاضي عبد القادر موسى على حرص الجهة القضائية على إرساء بيئة إيجارية متوازنة وعادلة عبر ترسيخ مبادئ تحفظ حقوق الأطراف وتوضح نطاق الحماية القانونية المتاحة لهم. كما دعا إلى ضرورة الاطلاع على «صحيفة الحالة الإيجارية» قبل إبرام أي عقد، لما تقدمه من معلومات عن السجل القضائي الإيجاري للطرف الآخر، مما يساعد في اتخاذ قرارات مدروسة ويحد من المخاطر. وأشار المركز إلى أن هذه الخدمة الرقمية متاحة مجاناً للجمهور، في إطار سعيه لنشر الوعي القانوني وتعزيز الثقة في سوق الإيجارات بدبي، حيث تمكن الراغبين في التأجير أو الاستئجار من التحقق من وجود سوابق أو أحكام إيجارية قبل الالتزام بالعقد.
