المصرف المركزي يغرم فرع بنك أجنبي 200 مليون درهم لمخالفات في مكافحة غسل الأموال
فرض المصرف المركزي لدولة الإمارات عقوبة مالية بقيمة 200 مليون درهم على فرع تابع لبنك أجنبي مرخص في الدولة، وذلك بعد عمليات تفتيش كشفت عن إخفاقات متكررة وجسيمة في الالتزام بمعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
تفاصيل العقوبة المالية
أوضح المصرف المركزي أن العقوبة المالية تأتي بناءً على نتائج التفتيش التي أظهرت تقصيراً واضحاً لدى فرع البنك الأجنبي في مجالات عدة، تشمل مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، إضافة إلى قصور في الحوكمة وإدارة الامتثال والعقوبات.
عقوبات فردية على كبار المسؤولين
لم تقتصر العقوبات على المؤسسة المالية، بل شملت أيضاً مسؤولين كباراً في البنك. فقد فرض المصرف المركزي عقوبة فردية بقيمة 500 ألف درهم على الرئيس التنفيذي للبنك، وعقوبة فردية أخرى بقيمة 300 ألف درهم على رئيس قسم الامتثال ومسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال، وذلك لإخفاقهما في أداء مسؤولياتهما ومهام منصبيهما.
