السعودية: انطلاق تطبيق توطين مهن المشتريات بنسبة 70% على المنشآت المؤهلة
بدء سريان القرار
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية عن بدء تطبيق قرار رفع نسب التوطين في قطاع المشتريات بالقطاع الخاص. وابتداءً من 31 مايو 2026، أصبح إلزامياً على المنشآت التي تضم ثلاثة عاملين أو أكثر في المهن المشمولة بالقرار تحقيق نسبة توطين تصل إلى 70%، وذلك وفقاً للمسميات والتعريفات المهنية المعتمدة في التصنيف السعودي الموحد للمهن.
المهن المشمولة بالتوطين
يشمل القرار اثنتي عشرة مهنة محددة، وهي: مدير مشتريات، ومندوب مشتريات، ومدير عقود، وأمين مستودع، ومدير خدمات لوجستية، ومدير مستودع، وأخصائي مناقصات، وأخصائي مشتريات، وأخصائي تجارة إلكترونية، وأخصائي أبحاث أسواق، وأخصائي مستودعات، وأخصائي توريد للعلامات التجارية الخاصة.
متابعة الالتزام والعقوبات
أكدت الوزارة أن فرقها الرقابية باشرت مهامها في متابعة تنفيذ القرار على المنشآت المستهدفة، والتحقق من التزامها بنسب التوطين المحددة. ويأتي ذلك في إطار الحرص على توفير بيئة عمل مستقرة ومنتجة للكوادر الوطنية. وشددت الوزارة على أن العقوبات النظامية ستُطبق بحق المنشآت المخالفة بعد انتهاء المدة المقررة للمهلة.
أهداف القرار
أوضحت الوزارة أن هذا القرار يأتي ضمن جهودها المستمرة لرفع نسب التوطين في مختلف المهن والقطاعات، بما يدعم تحقيق مستهدفات استراتيجية سوق العمل. ويهدف القرار إلى تعزيز فرص التوظيف أمام المواطنين في التخصصات المرتبطة بقطاع المشتريات، ومواءمة احتياجات سوق العمل المستقبلية مع أعداد الباحثين عن عمل من الكفاءات الوطنية، ورفع مستوى مشاركتهم في الوظائف النوعية في القطاع الخاص.
