ارتفاع ملحوظ في طلبات السجلات التجارية الإلكترونية وتحديث نظام الأسماء التجارية

أظهرت المؤشرات السنوية حجم الإقبال المتزايد على المنصات الرقمية للوزارة، حيث تصدرت طلبات السجلات التجارية للمؤسسات الفردية المشهد بتسجيل 2.771.999 طلب، بينما بلغت طلبات الأسماء التجارية 1.185.000 طلب.

طلب السجلات للشركات والخدمات المساندة

فيما يتعلق بالشركات، وصل عدد طلبات السجلات الصادرة إلى 477.878 سجلًا. ودعم ذلك نشاط ملحوظ في الخدمات المساندة؛ فقد سجّلت الوزارة 384.844 طلبًا للحصول على إفادات تجارية، بالإضافة إلى تحديث بيانات 103.239 شركة. كما عولجت 2.843 طلبًا للمهن الاستشارية و2.515 طلبًا لإنشاء قيد وكالات تجارية.

تحول هيكلي في نظام السجل التجاري

أكدت الوزارة أن نظام السجل التجاري الجديد يسهم بشكل جوهري في تبسيط إجراءات القيد وتعزيز الشفافية والموثوقية في السوق. وقد أدى النظام إلى إحداث نقلة نوعية باكتفاءه بإصدار سجل تجاري واحد فقط لكل تاجر على مستوى المملكة، يشمل جميع أنشطته الاقتصادية، ما يقلل الأعباء المالية والإدارية عن المنشآت.

ولتقوية مستويات الامتثال، أُدخل نظام «التأكيد السنوي الإلكتروني» كبديل للتجديد التقليدي، مع إجراءات حازمة تشمل تعليق القيد إذا لم يُقدَّم التأكيد خلال 90 يومًا، ثم شطب القيد تلقائيًا بعد عام من التعليق للمؤسسات الفردية وفروع الشركات. كما يُلزم النظام المنشآت بفتح حسابات بنكية مرتبطة مباشرة بالسجل التجاري لتعزيز الحوكمة المالية والتكامل التقني.

توسيع اختصاصات المسجل عبر اللائحة التنفيذية

جاءت اللائحة التنفيذية لنظام السجل التجاري لتوسيع اختصاصات المسجل بهدف رفع مستوى الامتثال وتعميق الربط التقني مع الجهات الحكومية ذات الصلة. شملت اللائحة بيانات تفصيلية عن نوع الأنشطة ووسائل التواصل المباشرة مع التاجر، وتنظيم قيد الأنشطة التجارية ومتطلبات التراخيص، بالإضافة إلى آليات قيد المستثمرين الأجانب ومواعيد التأكيد السنوي، وخدمات تعليق القيد والفئات المستثناة. كما حُدد تصنيف واضح للمخالفات والمقابل المالي للخدمات لضمان مواءمة التعديلات مع المنصات الرقمية.

نظام الأسماء التجارية وإطار تنظيمه

على صعيد موازٍ، وضعت الوزارة إطارًا تنظيميًا متطورًا عبر نظام الأسماء التجارية ولائحته التنفيذية، يهدف إلى تنظيم إجراءات حجز الأسماء وقيدها، وتعزيز قيمتها الاقتصادية وحمايتها القانونية. أتاح النظام للمستثمرين حجز الاسم التجاري قبل قيده رسميًا لمدد محددة قابلة للتمديد، ووسّع نطاق التسجيل ليشمل الألفاظ العربية، والمعربة، والإنجليزية، إلى جانب الحروف والأرقام.

من أهم الملامح الاستثمارية للنظام، تمكين أصحاب الأعمال من التصرف في الاسم التجاري ونقل ملكيته بشكل مستقل عن المنشأة، مما يرسّخ الاسم كأصل تجاري واستثماري. كما حظر النظام تسجيل أي اسم متشابه مع منشأة أخرى، حتى وإن اختلف النشاط الاقتصادي، مع وضع ضوابط دقيقة لمعايير التشابه لتجنب التضليل.

نظمت اللائحة آليات استخدام الأسماء الشخصية والعائلية كأسماء تجارية، إلى جانب تقنين استخدام أسماء سيادية وجغرافية مثل “السعودية” وأسماء المدن والمناطق العامة. كما حددت النصوص القانونية آليات واضحة لشطب الأسماء المخالفة للنظام العام أو الآداب العامة أو التي قد تؤدي إلى التضليل، مع تصنيف العقوبات بحسب جسامة المخالفة.