نمو متوسط الأجر الشهري للسعوديين يصل إلى 4.7٪ وتباين في فئات الرواتب

أظهر المرصد الوطني للعمل في تقريره الخاص بالربع الأول أن حصة السعوديين الذين يتقاضون رواتب تفوق 15 ألف ريال ارتفعت بنسبة 17.9٪. كما شهدت الفئة التي تتراوح رواتبها بين 8 آلاف و15 ألف ريال نمواً قدره 10.3٪، في حين ارتفعت الفئة التي تتقارب بين 4 آلاف و8 آلاف ريال بنسبة 3.6٪. بالمقابل، تراجعت نسبة العاملين بأجر دون 4 آلاف ريال إلى 8.2٪، ما يعكس تحسناً تدريجياً في مستويات الرواتب وجودة الوظائف داخل القطاع الخاص، بالإضافة إلى تزايد الجاذبية للانضمام إلى هذا القطاع.

دور سياسات التوطين في دفع الرواتب العليا

يرجع الارتفاع الملحوظ في شريحة الرواتب التي تتجاوز 15 ألف ريال إلى نجاح مجموعة من الإجراءات التي أطلقتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، إلى جانب مبادرات صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف). فقد ساهمت سياسات توطين المهن المتخصصة – مثل الاستشارات الهندسية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والوظائف الطبية والمحاسبية – في استبدال الكوادر الوافدة بالمهارات الوطنية في المناصب القيادية والتنفيذية العليا. وهذا التغيير كان له أثر مباشر على هيكل الرواتب وتعزيز القدرة التنافسية للمواطن داخل بيئة العمل.

تراجع الوظائف ذات الأجور المنخفضة

يعكس الانخفاض في عدد العاملين الذين تقل أجورهم عن 4 آلاف ريال اختفاء تدريجي للوظائف ذات القيمة المضافة المحدودة، وتحول القطاع الخاص إلى بيئة تركز على الكفاءة والإنتاجية. يأتي هذا التوجه متسقاً مع أهداف برنامج التحول الوطني التي تسعى إلى رفع كفاءة سوق العمل وتعزيز جودة الوظائف المتاحة.

تفاوت متوسط الرواتب حسب حجم المنشأة

تشير الأرقام إلى أن الشركات الكبيرة سجلت أعلى متوسط للرواتب الشهرية، حيث بلغ نحو 11.9 ألف ريال، لتتصدر بذلك خريطة الجاذبية الوظيفية. وتأتي الشركات المتوسطة في المرتبة الثانية بمتوسط 8.4 ألف ريال، تليها الشركات الصغيرة بمتوسط 6.5 ألف ريال، وأخيراً الشركات المتناهية الصغر بمتوسط 5.4 ألف ريال. تسلط هذه الفوارق الضوء على الدور الحيوي للمنشآت الكبرى في توفير مسارات مهنية وحوافز جذابة، في حين تبرز الحاجة إلى دعم الشركات الصغيرة والمتناهية الصغر عبر برامج حكومية تساعدها على تحسين كفاءتها التشغيلية ومواكبة مستويات الرواتب السائدة.

الفروق بين الجنسين في متوسط الرواتب

على صعيد الجنس، سجل متوسط الأجر الشهري للذكور السعوديين 11,289 ريال، في حين بلغ متوسط الأجر للإناث 6,609 ريال. سجلت الرواتب للذكور نمواً سنوياً قدره 4.3٪، بينما ارتفعت رواتب الإناث بنسبة 6.7٪، ما يدل على تحسن مشاركة المرأة في سوق العمل وتقدم مستويات أجورها بوتيرة أسرع. وتؤكد هذه الزيادة في الرواتب النسائية نجاح السياسات الوطنية الهادفة إلى تقليص الفجوة بين الجنسين وتمكين النساء من شغل مناصب إدارية ومالية رفيعة في الشركات الكبرى، فضلاً عن توسع مشاركتهن في قطاعات واعدة مثل التجارة الإلكترونية، والخدمات اللوجستية، والقطاع المالي.

وبحسب البيانات، فإن متوسط الأجر الشهري للمواطنين السعودي يقترب من 9,331 ريال، مع نمو قدره 5٪ مقارنةً بالفترة السابقة. كما سجلت الفئة التي تتجاوز 15 ألف ريال نمواً بنسبة 18٪، وفئة الرواتب بين 8 آلاف و15 ألف ريال ارتفعت 10٪، وفئة الرواتب بين 4 آلاف و8 آلاف ريال سجلت نمواً 4٪، في حين هبطت نسبة العاملين بأجر دون 4 آلاف ريال إلى 8٪.