البنك المركزي السعودي يحدّث متطلبات فتح الحسابات لغير المقيمين المشمولين بنظام تملك العقار

التحديث للأشخاص الطبيعيين غير المقيمين

أضاف البنك المركزي السعودي بنداً جديداً يخصّ الأشخاص الطبيعيين غير السعوديين وغير المقيمين الذين يخضعون لأحكام نظام تملك غير السعوديين للعقار، ضمن الفئة العامة للأشخاص الطبيعيين غير المقيمين في الباب الثالث من قواعد الحسابات.

لتفتح حساب بنكي يجب تقديم نسخة من الهوية الرقمية الصادرة وفق الأنظمة السعودية لتعريف الفرد في المعاملات الرقمية المتعلقة بالتملك العقاري، وكذلك نسخة من جواز السفر إن وُجد، وعنوان السكن في بلد إقامة العميل مع بيانات التواصل، ورقم هاتف سعودي باسم العميل مربوط بالهوية الرقمية.

كما يُطلب نسخة من عقد أو اتفاقية العميل مع وسيط عقاري أو مطور مرخص في المملكة إن وجدت، وبيانات الحساب البنكي للعميل وكشف حساب مصدق من البنك الذي يتعامل معه في بلد إقامته.

التحديث للأشخاص الاعتباريين غير المقيمين

تم إضافة عنوان مماثل للأشخاص الاعتباريين غير المقيمين المشمولين بنظام تملك غير السعوديين للعقار، داخل الفئة العامة للأشخاص الاعتباريين غير المقيمين في الباب الثالث.

لفتح حساب يجب إرفاق صورة من شهادة التسجيل في المملكة صادرة عن وزارة الاستثمار أو المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي أو الجهة التي يحدّدها قرار مجلس الوزراء، مع رقم التسجيل الموحد الذي يبدأ بالرقم سبعة.

ويُقدّم كذلك هوية ممثل الشخص الاعتباري المخول بتشغيل وإدارة الحساب الصادرة وفق الأنظمة السعودية، وعنوان سكن المفوض وعنوان مقر الشخص الاعتباري وبيانات التواصل، ورقم هاتف سعودي باسم العميل أو المفوض مربوط بالهوية الصادرة وفق الأنظمة.

كما يلزم تقديم نسخة من عقد التأسيس أو النظام الأساسي أو اللائحة الأساسية وملحقاتها التي توضح بوضوح هيكل رأس المال والنشاط، وأسماء وصور هوية أعضاء مجلس الإدارة أو ما يعادله بحسب الحالة، وعقد أو اتفاقية مع وسيط عقاري أو مطور مرخص في المملكة إن وجدت.

الضوابط العامة والإجراءات المتّخذة

يشدّد التحديث على ضرورة التحقق من هوية العميل أو المفوض عبر مصدر موثوق ومستقل داخل المملكة، بما يشمل استخدام خاصية التحقق من السمات الحيوية.

لا يُسمح بأن يكون الحساب مشتركاً أو أن يكون عليه مفوضون من خارج المملكة، ويجب تخصيص غرض الحساب solely لتملك عقار أو اكتساب حقوق عينية أخرى على عقار في المملكة.

يحظر فتح أكثر من حساب عن بعد، وإصدار بطاقات دفع أو ائتمانية، ويقتصر تنفيذ المعاملات المتعلقة بالعقار على الوسائل الإلكترونية المعتمدة والموثوقة في المملكة مثل منصة السجل العقاري، منصة إيجار، فواتير نظام سداد، أو الدفع لوسيط عقاري مرخص في المملكة إن وُجد.

على البنك طوال فترة العلاقة التأكد من سريان الهوية الرقمية أو هوية المفوض وتحديث بيانات ومعلومات العميل بشكل مستمر.