الهيئة العامة للإحصاء تسجل تراجعاً في الناتج المحلي الحقيقي للربع الثاني من 2026
أعلنت الهيئة العامة للإحصاء اليوم (الثلاثاء) عن نتائج الربع الثاني من عام 2026 للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ومؤشرات اقتصادية مرتبطة.
مجمل الأداء الاقتصادي والنتائج الفصلية
سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي انخفاضاً بلغ 4.7% في الربع الثاني من عام 2026 قياساً على نفس الفترة من عام 2025، ويعود هذا الانخفاض أساساً إلى تراجع حاد في الأنشطة النفطية بنسبة 24.8%، بينما أظهرت كل من الأنشطة الحكومية والأنشطة غير النفطية ارتفاعاً متواضعاً قدره 0.9%.
بعد تطبيق التعديلات الموسمية، انخفض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدل بنسبة 4.8% قياسًا على الربع الأول من عام 2026، حيث هبطت الأنشطة النفطية بنسبة 21.6%، وانخفضت الأنشطة غير النفطية بنسبة 0.4%، بينما ارتفعت الأنشطة الحكومية بنسبة 0.2%.
تفاصيل القطاعات والمساهمات
وبالنسبة للمساهمة في التغير، أسهم القطاع النفطي بقيمة سالبة بلغت 5.4 نقطة مئوية في الناتج المحلي الحقيقي للربع الثاني من 2026، بينما أضاف القطاع غير النفطي مساهمة إيجابية قدرها 0.6 نقطة، وأسهمت الأنشطة الحكومية وصافي الضرائب على المنتجات كل على حدة بـ0.1 نقطة.
وفي البيانات المعدلة موسمياً، كانت أكبر مساهمة سلبية من القطاع النفطي عند 4.5 نقطة، وسجلت الأنشطة غير النفطية وصافي الضرائب على المنتجات مساهمات سالبة بواقع 0.2 و0.1 نقطة على التوالي، بينما حققت الأنشطة الحكومية مساهمة موجبة قدرها 0.03 نقطة.
على صعيد الأنشطة الاقتصادية المختلفة، حققت عدة قطاعات معدلات نمو إيجابية على أساس سنوي خلال الربع الثاني من 2026. صدرت أنشطة الخدمات الجماعية والاجتماعية والشخصية القائمة بنمو بلغ 4.1% سنوياً و0.6% ربعياً، تلتها أنشطة القطاع المالي والتأميني وخدمات الأعمال بنمو 3.3% سنوياً و0.7% ربعياً، ثم أنشطة الزراعة والغابات والأسماك التي سجلت زيادة 2.6% سنوياً و0.9% ربعياً.
مؤشرات الإنفاق والاستثمار والتجارة الخارجية
أما على صعيد الإنفاق، فقد ارتفع الإنفاق الاستهلاكي النهائي الحكومي بنسبة 5.0% على أساس سنوي في الربع الثاني من 2026، لكنه تراجع بنسبة 2.0% على أساس ربعي.
وسجل إجمالي تكوين رأس المال الثابت ارتفاعاً سنوياً قدره 2.7% وانخفاضاً ربعياً بنسبة 1.4%.
وزاد الإنفاق الاستهلاكي النهائي الخاص بمعدل 0.8% سنوياً و1.0% ربعياً.
فيما يتعلق بالتجارة الخارجية، انخفضت الصادرات والسلع الواردة على أساس سنوي بنسبة 24.6% للصادرات و14.8% للواردات، وبحسب التعديل الربعي انخفضت الصادرات بنسبة 24.0% والواردات بنسبة 5.5%.
