هيئة السوق المالية تُعيد تعويض أكثر من 20 ألف مستثمر عبر ثلاثة صناديق حماية

أظهر التقرير السنوي لهيئة السوق المالية المتعلق بالعام المالي 2025 أن الهيئة أنشأت ثلاثة صناديق مخصصة لتعويض المستثمرين المتضررين من مخالفات السوق. وقد استفاد من هذه الصناديق أكثر من عشرين ألف مستثمر، وفقاً لخطط التوزيع التي اعتمدتها لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، ما يعزز آلية حماية المستثمرين في السوق المالية السعودية.

عدد المستفيدين وقيمة التعويضات

يُظهر التقرير أن عدد المتقاضين الذين حكمت لجان الفصل في دعاواهم المدنية بقرار نهائي وصل إلى 445 شخصاً بنهاية العام، وتم صرف ما مجموعه 124.6 مليون ريال كتعويضات. يعكس هذا الرقم حجم الجهود المبذولة لاسترجاع الحقوق المالية للمستثمرين المتضررين.

إنهاء القضايا ومتابعة المخالفات

أكدت الهيئة دورها الفعال في حماية جميع المتعاملين في السوق المالية عبر إكمال الإجراءات اللازمة لمعالجة مخالفات الأنظمة واللوائح. وقد أُنجزت الإجراءات في 143 قضية من أصل 226 قضية أُحيلت إلى إدارات الضبط داخل الهيئة خلال العام.

آلية إنشاء الصناديق وتفعيلها

تستند فكرة إنشاء صناديق التعويض إلى الفقرة (د) من المادة التاسعة والخمسين من نظام السوق المالية، التي تخوّل الهيئة تنظيم إجراءات تعويض المتضررين وإنشاء صناديق تموّلها المكاسب غير المشروعة التي تُسجل في حساب الهيئة. وقد تم إدارة هذه الصناديق وفق خطط توزيع أقرتها لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية.

أسماء الشركات المستفيدة من الصناديق

شملت الصناديق التعويضية المستثمرين المتضررين من مخالفات ارتكبت على أسهم ثلاث شركات سعودية، وهي شركة “وطني للحديد والصلب” (حديد وطني)، وشركة “دار الأركان للتطوير العقاري” (دار الأركان)، وشركة “الكثيري القابضة” (الكثيري). بلغ إجمالي المستفيدين من هذه الصناديق أكثر من عشرين ألف مستثمر.

يعكس هذا النهج المؤسسي المتكامل التزام الهيئة الصارم بتحسين كفاءة أدواتها القانونية لاسترداد المكاسب غير المشروعة وتوجيهها نحو تعويض المتضررين، كما يرسخ مبادئ النزاهة والعدالة ويعزز موثوقية السوق المالية السعودية كبيئة استثمارية عادلة وجاذبة تخضع لأعلى معايير الحوكمة والامتثال.