نظام التقييم السعودي يحدد شروط الترخيص وعقوبات المخالفات
الشروط العامة للترخيص
وفقاً للنظام، تشمل أنشطة التقييم تقييم المنشآت الاقتصادية، وتقييم العقارات، وتقييم المعدات والآلات والمنقولات، ويجب على الممارس الحصول على ترخيص مستقل لكل مجال من مجالات التقييم.
متطلبات القيد في السجل
ويشترط النظام لتسجيل المقيم في السجل أن يحمل الجنسية السعودية، وأن يكون كامل الأهلية، وحسن السيرة والسلوك، وأن يمتلك خبرة عملية في مجال التقييم الذي يرغب في ممارسته، بالإضافة إلى الحصول على العضوية التي تشترطها الهيئة.
الالتزامات المهنية والرقابة
يلزم المقيم المعتمد باتباع معايير التقييم المعتمدة، والإفصاح عن أي مصالح قد تؤثر على استقلالية عمله، والحفاظ على سرية المعلومات والوثائق المتعلقة بعمليات التقييم، والاحتفاظ بالمستندات والبيانات لمدة عشر سنوات من تاريخ إصدار التقرير النهائي.
كما يمنع النظام الجمع بين ممارسة التقييم وأعمال تتعارض مع أخلاقيات المهنة، ويُلزم المقيمين بالمشاركة المستمرة في برامج التعليم المهني التي تعتمدها الهيئة لتحديث معارفهم.
منح النظام الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين صلاحية متابعة جودة الأداء وإجراء زيارات ميدانية للتحقق من الالتزام بالمعايير، وتطبيق عقوبات على المخالفات تشمل الإنذار واللوم والغرامة المالية والإيقاف عن المهنة وإلغاء الترخيص أو الشطب من السجل، مع إمكانية الحبس لمدة سنة في حالات معينة مثل مزاولة المهنة دون ترخيص أو تقديم بيانات غير صحيحة للحصول عليه.
الأهداف والعقوبات
يهدف النظام إلى تعزيز الثقة في خدمات التقييم، ورفع مستوى الاحترافية والشفافية في السوق، وضمان صدور التقديرات المالية والفنية وفق معايير معتمدة تحمي حقوق المتعاملين وتدعم بيئة الأعمال والاستثمار.
وتنص اللوائح على فرض غرامات مالية قد تصل إلى مئتين ألف ريال، وإلغاء الترخيص أو شطب القيد للسجل في حال ارتكاب مخالفات جسيمة، والحبس لمدة تصل إلى سنة لبعض المخالفات المرتبطة بممارسة المهنة دون ترخيص أو تزوير بيانات الترخيص.
