وزارة البلديات والإسكان تطلق خدمة تجديد الرخص التجارية إلكترونيًا عبر منصة 'بلدي'

إتاحة الخدمة الإلكترونية لتجديد الرخص التجارية

أعلنت وزارة البلديات والإسكان عن تمكين أصحاب المنشآت من تجديد رخصهم التجارية بشكل إلكتروني عبر منصة ‘بلدي’، وذلك في إطار سعيها لتحسين الخدمات البلدية الرقمية ورفع مستوى ما يُقدّم للمستفيدين، وتعزيز بيئة الأعمال بما يتماشى مع أهداف رؤية السعودية 2030 للتحول الرقمي.

خطوات التجديد والمتطلبات الأساسية

أوضح المتحدث الرسمي للوزارة محمد بن عبدالله الرساسمة أن تجديد الرخص يتم عبر الوصول إلى منصة ‘بلدي’ باستخدام نظام النفاذ الوطني الموحد (أبشر)، ثم اختيار خدمة تجديد الرخص التجارية، واستكمال البيانات المطلوبة وسداد الرسوم، دون الحاجة لمراجعة مقار البلديات. ويشترط لتجديد الرخصة توفير مستند يثبت حق الاستفادة من الموقع، مثل عقد إيجار يكون ساريًا ومسجلًا في منصة ‘إيجار’، أو صك ملكية، أو عقد استثمار، بالإضافة إلى استيفاء متطلبات منصة ‘سلامة’ الخاصة بالدفاع المدني حسب نوع النشاط. كما يسمح النظام بتجديد الرخصة قبل موعد انتهائها بفترة تصل إلى تسعين يومًا، ويمكن تجديد الرخص التي انتهت صلاحيتها وفقًا للضوابط المحددة.

معالجة المشكلات وإمكانية الإلغاء

أشار الرساسمة إلى أن عدم ظهور بيانات الرخصة عند تقديم طلب التجديد قد يعود إلى الهوية المرتبطة بالرخصة أو بالسجل التجاري، مؤكدًا على ضرورة التحقق من البيانات عبر خدمات الاستعلام المتاحة عبر منصة ‘بلدي’، وضمان سريان السجل التجاري لاستكمال الإجراءات، إذ لا يمكن تنفيذ الخدمة عند انتهاء السجل حتى يتم تجديده. وأضاف أن المنصة تتيح أيضًا إلغاء الرخص التجارية بشكل إلكتروني عندما يتوقف النشاط أو لا يرغب صاحب العمل في الاستمرار، وذلك من خلال اختيار الرخصة المراد إلغاؤها، وتعبئة نموذج الطلب، وسداد الرسوم المستحقة إن وجدت.

دور منصة بلدي في دعم التحول الرقمي وتوجيهات الوزارة

وأكد أن منصة ‘بلدي’ تمثل أحد أهم الأدوات الرقمية للقطاع البلدي، إذ تقدم باقة شاملة من الخدمات البلدية عبر الإنترنت، ما يسهم في تبسيط الإجراءات، ورفع كفاءة الأداء، وتحسين تجربة المستفيد، وتعزيز الشفافية، ودعم مسيرة التحول الرقمي في المجال البلدي. وحثت الوزارة المستثمرين وأصحاب الشركات على استخدام الحلول الإلكترونية المقدمة من خلال منصة ‘بلدي’، والاهتمام بتجديد الرخص قبل تاريخ انتهائها، والمراجعة الدقيقة للاشتراطات القانونية؛ لضمان استمرار النشاط والحصول على الخدمات البلدية بسهولة وسلاسة.