وزارة التجارة تكشف عن جدول غرامات يصل إلى 100 ألف ريال لمخالفات الأسعار والأنظمة التجارية

أعلنت وزارة التجارة عن قائمة بالغرامات المالية المفروضة على المنشآت التي تخالف الأنظمة والضوابط التجارية، وتصل قيمتها إلى 100 ألف ريال عند بيع السلع التموينية بأسعار تتجاوز تلك المحددة بقرار من وزير التجارة أو الجهة المختصة.

غرامات تجاوز الأسعار ومخالفات الفواتير

وفقاً للجدول الذي نشرته الوزارة، تُحسب غرامة تجاوز السعر المحدد على أساس الفرق بين السعر المعتمد وسعر البيع، مع حد أدنى يبلغ خمسة آلاف ريال وحد أقصى يصل إلى مائة ألف ريال لكل صنف، وتمنح المنشأة مهلة تصحيحية قدرها أربعة عشر يوماً بعد الإنذار.

كما تشمل المخالفات المتعلقة بالأسعار والفواتير الامتناع عن البيع أو إصدار الفواتير، وإهمال وضع بطاقات الأسعار على السلع المعروضة، ومخالفة سياسات الاستبدال والاسترجاع، بالإضافة إلى اختلاف السعر النهائي للمنتج أو الخدمة عن السعر المعلن.

تتراوح الغرامات المقررة لهذه المخالفات بين مئتين وألف ريال بحسب تصنيف الأمانات والبلديات، وتبلغ غرامة استخدام عبارة «البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل» ألف ريال.

غرامات الحسابات البنكية والسلع مجهولة المصدر

حدد الجدول غرامات تتراوح بين ألف وخمسة آلاف ريال للمنشآت التي لا تفتح حساباً بنكياً خاصاً بها، مع إعطائها مهلة تصحيحية مدتها ثلاثين يوماً، وتضاعف الغرامة عند تكرار المخالفة.

كما تراوحت الغرامات المفروضة على حيازة أو عرض سلع مجهولة المصدر أو التي تحتوي على معلومات مضللة بين ألف وخمسة آلاف ريال، وصُنفت هذه المخالفة ضمن المخالفات الجسيمة.

مخالفات الدقيق والخبز والدفع الإلكتروني

شملت الجزاءات هدر الدقيق أو العجين أو الخبز بنسبة تتجاوز خمسة في المائة من الكمية المخصصة للمنشأة أسبوعياً، وتتراوح الغرامات بين ألف وخمسة آلاف ريال، وترتفع إلى ما بين ألفين وعشرة آلاف ريال عند إعادة تعبئة الدقيق المدعوم أو استخدامه في غير الأغراض المخصصة له.

فيما يتعلق بالدفع الإلكتروني، حدد الجدول غرامات تتراوح بين مئتين وألف ريال لعدم توفير وسائل دفع إلكتروني صالحة وجاهزة للاستخدام، وبين أربعمائة وألفي ريال للامتناع عن استخدامها، مع مضاعفة الغرامة عند تكرار المخالفة.

التخفيضات والمعلومات المضللة

تضمنت المخالفات عدم الالتزام بضوابط التخفيضات والمسابقات التجارية، وتقديم معلومات غير صحيحة عن المنتجات، والاستخدام التجاري المسيء لرموز وشعارات الدول أو الرموز الدينية والطائفية، وتتراوح الغرامات بين مئتين وألف ريال، مع مضاعفتها عند التكرار وفقاً للجدول.

وأكد الجدول تطبيق هذه الجزاءات في نطاق اختصاص وزارة التجارة، مع مراعاة اختصاصات الجهات الأخرى والأنظمة واللوائح والقرارات ذات الصلة.