نظام جديد لإدارة الأموال المحجوزة والمصادرة في قضايا غسل الأموال وتمويل الإرهاب
نشرت الجريدة الرسمية تفاصيل النظام الخاص بحفظ وإدارة الأموال التي تُحجز أو تُصادر في جرائم غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها، بالإضافة إلى جرائم تمويل الإرهاب. تم إقرار النظام من قبل مجلس الوزراء، وسيبدأ تطبيقه بعد انقضاء تسعين يوماً من تاريخ نشره.
تكوين اللجنة الدائمة
أوصى قرار المجلس بتشكيل لجنة دائمة تتولى الإشراف على تنفيذ النظام. يرأس اللجنة رئيس الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم، وتضم ممثلين عن وزارات الداخلية والمالية والعدل والتجارة والاستثمار، إضافة إلى البنك المركزي السعودي، والنيابة العامة، ورئاسة أمن الدولة، وهيئة السوق المالية، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وكذلك خبير مختص في الشؤون المحاسبية والمالية من الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم.
تعريف الأموال المحجوزة والمصادرة
وفقاً للمادة الأولى من النظام، تُعرف الأموال المحجوزة بأنها تلك التي يصدر بشأنها أمر بالحجز من قبل المحكمة المختصة أو الجهة المختصة وفقاً لأحكام نظام مكافحة غسل الأموال أو نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويلها. أما الأموال المصادرة فتعني المتحصلات أو الوسائط الناتجة عن الجريمة والتي يصدر بشأنها حكم قضائي من المحكمة المختصة يفرض تجريداً دائماً من الملكية.
أهداف النظام وآلية التنفيذ
يهدف النظام إلى تنظيم حفظ الأموال المحجوزة لضمان حمايتها من الاستغلال أو الإخفاء أو أي تعدٍ عليها، وكذلك إلى تنظيم إدارتها بما يخدم المصلحة العامة والخاصة ويساهم في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمملكة. تتولى الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم حفظ هذه الأموال وإدارتها بناءً على أمر قضائي بنقلها إليها بناءً على طلب الجهة المختصة.
مهام مجلس إدارة الهيئة
حسب المادة الرابعة، يتكلف مجلس إدارة الهيئة بوضع الخطط والقواعد والأساليب المناسبة لحفظ وإدارة الأموال وفق طبيعتها، كما يمكنه التعاقد مع جهات ذات صفة اعتباريّة عامة أو خاصة لإدارة أموال تتطلب خبرات فنية متخصصة غير متوفرة داخل الهيئة، بشرط أن تكون هذه الجهات مملوكة لسعوديين. بالإضافة إلى ذلك، يفتح المجلس حسابات مستقلة عن حسابات الهيئة في البنك المركزي السعودي أو أي بنك مرخص في المملكة لتوديع الأموال المحجوزة.
تُنفّذ الهيئة مهامها عبر تطبيق الخطط والقواعد التي تم إعدادها، رفع الدعاوى والمطالبات المتعلقة بالأموال أو الاستمرار فيها، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم تعرض الأموال لأي استغلال أو تعدٍ.
تنتهي مهمة الهيئة عندما يصدر أمر من المحكمة المختصة بناءً على طلب الجهة المختصة بحفظ الأموال أو عندما تُصادر الأموال وفقاً لحكم قضائي. في هذه الحالة، تُعيد الهيئة الأموال إلى الجهة المعنية وفقاً للنتائج التي تحققت من حفظها وإدارتها، وتُرسل جميع المستندات والبيانات إلى المحكمة خلال مدة لا تتجاوز تسعين يوماً وفقاً للائحة التي يحددها النظام.
ستُصدر اللائحة التنفيذية للنظام خلال تسعين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وتصبح سارية المفعول من تاريخ بدء تطبيق النظام.
