هيئة الطاقة تعيد أكثر من 678 مليون ريال لمشتركي الكهرباء وتوسع استثماراتها

في إطار برنامج استرداد الأموال الاستباقي، نجحت الهيئة في استرجاع مبالغ تأمين العدادات المؤقتة للمستهلكين في مكة المكرمة، حيث بلغت القيمة المستردة 3,485,923 ريالًا، كما ألزمت مقدم الخدمة بدفع 48,669,721 ريالًا للمستفيدين نظير الاستفادة من السعة الفائضة في محطات التوزيع الفرعية.

تسويات الفواتير والفروقات المالية

أدت مراجعة فواتير الاستهلاك إلى تنفيذ تسويات مالية تلقائية لصالح المشتركين بمجموع 54,458,994 ريال، إضافة إلى إلزام مقدم الخدمة بإعادة فروقات المقايسة بين التكاليف الفعلية والتقديرية إلى المستهلكين، حيث بلغ إجمالي هذه الفروقات 177,770,180 ريال وفقاً للتنظيمات المعتمدة. وبذلك تجاوز مجموع التعويضات والمعايير المضمونة والتسويات المباشرة حاجز 393 مليون ريال.

توسيع الاستثمارات وترخيص الطاقة

على الصعيد التنظيمي، واصل المجلس دوراً محورياً في قطاع الطاقة عبر إقرار 146 رخصة وتصريحاً بسعة إجمالية قدرها 90,881 جيجاواط، ما يدل على تزايد المشاريع المتعلقة بإنتاج ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية. كما أقر مجلس الإدارة 13 وثيقة معتمدة لتعزيز الأطر التنظيمية، وتم إخضاع 38 مشروعاً للطاقة المتجددة وتخزين الطاقة للرقابة الصارمة بهدف رفع حصة الطاقة النظيفة في المزيج الوطني. بالإضافة إلى ذلك، صُدرت 27 تصريحاً للمشتري الرئيس بسعة إجمالية بلغت 43 جيجاواط لتلبية النمو السكاني والاقتصادي المتواصل.

الزيارات التفتيشية الميدانية

دعمًا لنشاطها الرقابي الميداني، نفذت الهيئة 300 زيارة تفتيشية شملت مناطق مختلفة من المملكة، توزعت بين 109 زيارات ميدانية لتقييم امتثال مزودي الخدمة للأنظمة المتعلقة بحقوق المستهلكين، و66 زيارة متخصصة في مجالات البيئة والصحة والسلامة المهنية، بهدف رفع مستويات الجودة التشغيلية.

شكاوى المستهلكين

في ملف الشكاوى، استقبلت الهيئة طلبات المستهلكين المتعلقة بالخدمات الكهربائية المقدمة من شركتي “السعودية للطاقة” و”مرافق” عبر آليات رقمية متطورة لتسريع معالجة هذه الطلبات. تصدرت شكاوى التعويض عن المعايير المضمونة القائمة لدى شركة “السعودية للطاقة” بـ 75,897 شكوى، ما يمثل 53.3 % من إجمالي الشكاوى، تلتها شكاوى انقطاع الخدمة بـ 31,960 شكوى (22.4 %)، ثم شكاوى الفواتير بـ 15,635 شكوى (11 %). وجاءت شكاوى إيصال الخدمة في المرتبة الرابعة بـ 5,953 شكوى (4.2 %).

أما بالنسبة لشكاوى شركة “مرافق”، فقد سجلت أعدادًا محدودة مقارنةً، حيث تصدرت شكاوى البند “أخرى” القائمة بعدد 17 شكوى (25 %). تلتها شكاوى التعويض عن المعايير المضمونة بـ 16 شكوى (23.5 %)، ثم شكاوى الفواتير بـ 12 شكوى (17.6 %). وجاءت شكاوى انقطاع الخدمة بـ 6 شكاوى (8.8 %)، وشكاوى إيصال الخدمة وتسجيلها باسم المستهلك بـ 5 شكاوى لكل منهما (7.4 %). كما سجلت شكاوى إزاحة الشبكة ومحطات التوزيع 3 شكاوى (4.4 %)، وشكاوى العدادات شكاويين (2.9 %).