المالية السعودية تُظهر نمواً 4.6% في 2025 مع صعود الصادرات غير النفطية والاستثمار الأجنبي
أفصحت وزارة المالية في تقرير الأداء الفعلي للميزانية العامة للعام المالي 2025 عن استمرار قوة الاقتصاد السعودي، حيث ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الاسمي بنسبة 4.6% مقارنةً بالعام السابق. جاء هذا النمو مدعوماً بزيادة الأنشطة غير النفطية وتحسن مؤشرات سوق العمل، إضافة إلى ارتفاع الصادرات غير النفطية وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، في ظل استمرار الحكومة في تنفيذ مشاريع تنموية وإصلاحات هيكلية تندرج ضمن أهداف رؤية 2030.
مؤشرات النمو والإنتاج
حسب ما ورد في التقرير، بلغ الناتج المحلي الإجمالي الاسمي للمملكة 4.776 تريليونات ريال في عام 2025. وبلغ معدل التضخم 2%، وهو من أدنى المعدلات على الصعيد العالمي، ما يعكس استقرار الأسعار بفضل السياسات الاقتصادية والمالية المتبعة.
سوق العمل والعمالة
سجلت نسبة البطالة بين السعوديين 7%، وهو المستوى المستهدف ضمن رؤية 2030. كما ارتفع عدد السعوديين العاملين في القطاع الخاص خلال الربع الرابع إلى نحو 2.5 مليون موظف، بزيادة تقريبية قدرها 140 ألف مقارنةً بنفس الفترة من العام السابق، نتيجة توسيع الأنشطة الاقتصادية وتزايد الطلب على الكفاءات الوطنية.
القطاع النقدي والتجارة الخارجية
في الجانب النقدي، ارتفع إجمالي عرض النقود (M3) بنسبة 8.4% ليصل إلى 3.2 تريليونات ريال، مدفوعاً بزيادة الودائع الزمنية والادخارية التي سجلت نمواً بلغ 23.6%. أما في ميزان التجارة السلعي، فقد تحقق فائض قدره 220.1 مليار ريال، مدعوماً بارتفاع الصادرات غير النفطية -بما فيها عمليات إعادة التصدير- بنسبة 18.9%، ما يشير إلى توسع مساهمة القطاعات غير النفطية في الصادرات.
سجلت ميزان المدفوعات فائضاً في بند السفر وصل إلى 49.4 مليار ريال، متأثراً بالنمو المستمر للقطاع السياحي وتطوير البنية التحتية وتسهيل إجراءات الدخول. كما ارتفعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 122.4 مليار ريال، ما يعادل زيادة بنسبة 52.9% مقارنةً بالعام السابق، وهو دليل على استمرار جاذبية السوق السعودي للمستثمرين الدوليين.
المالية العامة والإنفاق
بلغ إجمالي الإيرادات الفعلية للعام 2025 نحو 1.112 تريليونات ريال، مسجلاً انخفاضاً نسبته 6.1% عن التقديرات الموازية نتيجة تراجع إيرادات النفط مع انخفاض متوسط سعر برنت إلى 69.1 دولار للبرميل. وعلى صعيد الإيرادات غير النفطية، ارتفعت إلى 505 مليارات ريال بزيادة 5.3% عن المستهدف، مدعومة بالنمو الاقتصادي وتحسين آليات التحصيل والضرائب.
سجّلت الإيرادات الضريبية ما يقارب 389 مليار ريال بارتفاع 2.5% عن الميزانية المعتمدة. وقد ارتفعت ضرائب الدخل والأرباح والمكاسب الرأسمالية إلى 34 مليار ريال بزيادة 11.3%، بينما بلغت ضرائب السلع والخدمات 294 مليار ريال، نتيجة القوة التي أظهرتها الأنشطة غير النفطية.
فيما يخص الإنفاق الحكومي، بلغ إجمالي النفقات 1.388 تريليونات ريال، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 8% عن التقديرات، نتيجة استمرار تنفيذ المبادرات والإصلاحات الهيكلية والمشاريع الاستراتيجية. ارتفعت النفقات التشغيلية إلى 1.220 تريليونات ريال بزيادة 10.8%، في حين بلغت النفقات الرأسمالية 169 مليار ريال، متضمنة تشغيل عدد من المشاريع الكبرى مثل مشروع النقل العام في الرياض ومراحل من مشروعات البحر الأحمر والقدية، إضافة إلى إكمال أجزاء من توسعة المسجد الحرام.
شهدت ميزانية الدولة عجزاً قدره نحو 277 مليار ريال، أي ما يعادل 5.8% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنةً بالمستوى المقدر البالغ 101 مليار ريال. ارتفع الدين العام إلى 1.519 تريليونات ريال، ما يمثل 31.8% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما بلغت الاحتياطيات لدى البنك المركزي السعودي حوالي 399 مليار ريال.
ختاماً، أكدت وزارة المالية أن النتائج التي تحققت في عام 2025 تعكس نجاح الإصلاحات الاقتصادية والمالية في تعزيز مرونة الاقتصاد السعودي وتنويع مصادر الدخل، مع الحفاظ على التوازن بين دعم النمو وتحقيق الاستدامة المالية، ما يعزز مكانة المملكة كواحدة من أسرع الاقتصادات نمواً ضمن مجموعة العشرين.
