وزراء المياه العرب يضعون خارطة طريق لتأمين مستقبل مائي مستدام

اجتمع وزراء المياه من 11 دولة عربية مع عدد من الشركاء الإقليميين والدوليين في إطار المنتدى العربي السابع للمياه، الذي يُعَدّ أحد أبرز فعاليات أسبوع المياه السعودي الأول الذي يُعقد في جدة. وقد ترأس اللقاء وزير البيئة والمياه والزراعة، المهندس عبد الرحمن الفضلي.

صياغة خارطة طريق عربية مشتركة

اتفق الحضور على إعداد خارطة طريق عربية تهدف إلى تعزيز التعاون الإقليمي في قطاع المياه، وتوسيع شبكة الشراكات، وتبادل الخبرات التقنية، إلى جانب وضع آليات جديدة للتعاون المشترك لمواجهة التحديات المتزايدة التي يواجهها هذا القطاع.

محاور الجلسة وتطلعاتها

حملت الجلسة عنوانًا يعكس تركيزها على “الحلول المبتكرة والتمويل والحوكمة الشاملة من أجل مستقبل مائي آمن في المنطقة العربية”. تم التركيز خلال النقاش على سبل رفع مستوى الاستثمارات في مجال المياه، وتوفير أدوات تمويل مستدامة، وتطوير أطر مؤسسية قادرة على التصدي لنقص المياه، وتغير المناخ، والزيادة المتوقعة في الطلب نتيجة النمو السكاني وتوسع المدن.

دعوة إلى استثمارات إقليمية متكاملة

أوضح الوزراء أن تحقيق الأمن المائي على المستوى العربي لا يمكن أن يتحقق إلا عبر الانتقال من مبادرات وطنية منفردة إلى استثمارات إقليمية متكاملة، وإقامة شراكات عابرة للحدود. هذه الخطوات من شأنها تسريع تبني التقنيات الحديثة، وتعزيز الحوكمة، وتوفير الموارد المالية الضرورية لمشروعات البنية التحتية المائية.

مبادرات ومشروعات مقترحة

استعراض المشاركين تضمن عددًا من المبادرات في مجالات المياه والطاقة والزراعة والبيئة، شملت تطوير الموارد المائية غير التقليدية، وتطبيق حلول رقمية وابتكارات تقنية، إلى جانب الإصلاحات المؤسسية والتشريعية التي تعزز كفاءة إدارة الموارد المائية.

كما تم مناقشة فرص التمويل والاستثمار على الصعيدين الوطني والإقليمي، بما في ذلك الشراكات بين القطاع العام والخاص، التمويل المدمج، واستخدام أدوات مالية مبتكرة. وقد قدم الشركاء الإقليميون والدوليون رؤى حول سبل التعاون والاستثمار لدعم مشروعات الأمن المائي في الدول العربية.

اتفاقيات عملية لتعزيز التعاون

اختتم اللقاء بتوافق الحضور على مسارات عملية تشمل تنفيذ مشاريع مشتركة، وتبادل المعرفة والبيانات، وإطلاق برامج لتقوية القدرات وتوأمة المؤسسات والهيئات المعنية بقطاع المياه. تهدف هذه الخطوات إلى ضمان استدامة الموارد المائية وتعزيز جاهزية المنطقة لمواجهة التحديات المستقبلية.