الهيئة العامة للطرق تؤكد أن تنسيق الجهود يرفع امتثال كود الطرق السعودي

تكامل الأدوار وتعزيز الامتثال

أوضحت الهيئة العامة للطرق أن تنسيق العمل بين الجهات المعنية يعزز الالتزام بمعايير الطرق السعودية، ما يوحد الممارسات الفنية ويرفع جودة إنشاء وصيانة الطرق بالمملكة، ضمن سعيها المتواصل لتحسين جودة الحياة وضمان أقصى درجات السلامة والكفاءة على الشبكة.

آليات التنفيذ والمتابعة

وبينت أن تحقيق الالتزام بمتطلبات الكود يتم عبر إدراجه في العقود، وزيادة مستوى الوعي والتدريب عليه، ونشره بين المقاولين والمنفذين، بالإضافة إلى متابعة قياس مستوى الامتثال ومعالجة الملاحظات بصورة مستمرة.

أثر الكود على استدامة البنية التحتية

وأشارت إلى أن كود الطرق السعودي يمثل مرجعًا فنيًا موحدًا يدعم تطوير قطاع الطرق، ويرسخ تطبيق أفضل الممارسات في مراحل التخطيط والتصميم والتنفيذ والصيانة، ما يعزز استدامة الأصول والبنية التحتية ويزيد كفاءة الإنفاق في المشروعات، مؤكدة أن التزام جميع الأطراف بمتطلبات الكود يعد عنصرًا رئيسًا في تعزيز سلامة مستخدمي الطرق، وتحسين موثوقية الشبكة، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمستفيدين، موضحة أن التعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمختصين في قطاع الطرق يدعم بناء منظومة نقل أكثر تكاملًا وكفاءة.

محتوى الكود وإمكانات الوصول إليه

ولفتت إلى أن الكود يتيح للجهات الوصول إلى المعلومات والإرشادات والرسومات الفنية والإجراءات وقوائم التدقيق اللازمة لتخطيط الطرق وتصميمها وتنفيذها وتشغيلها وصيانتها بكافة أنواعها، مع مراعاة الاشتراطات البيئية ومتطلبات السلامة، وذلك لبلوغ الحد الأدنى المقبول من معايير الجودة والسلامة والأمان والكفاءة الاقتصادية والاستدامة.

دور الكود في استراتيجية الهيئة والمستقبل

وأفادت أن كود الطرق السعودي يسهم في تحقيق استراتيجية الهيئة الرامية إلى بناء منظومة تشريعية وتنظيمية موحدة لقطاع الطرق في المملكة، من خلال توحيد المعايير الفنية والتشغيلية على مستوى المملكة، ما يُمكّن الجهات المالكة للطرق من رفع جودة أعمالها بشكل منهجي ومستدام عبر معايير شاملة تغطي دورة حياة الطريق بجميع مراحلها، بدءًا من التصميم والإنشاء، وصولًا إلى التشغيل والصيانة المستمرة، ضمن إطار تنظيمي موحد يحقق أعلى مستويات الكفاءة والأمان.

سعي الهيئة نحو نظام تشريعي موحد

وأكدت الهيئة سعيها إلى توفير منظومة تشريعية وتنظيمية موحدة وشفافة تضمن تكامل السياسات وتحقيق الامتثال التنظيمي، من خلال تطبيق آليات رقابية مرنة ومحكمة تكفل الامتثال للأنظمة والتشريعات، انطلاقًا من مهامها المناطة بها المتمثلة في الإشراف على قطاع الطرق وتنظيمه، عبر وضع السياسات والتشريعات اللازمة، ومنها إطلاق كود الطرق السعودي، مشيرةً إلى مواصلتها التوسع في تطبيق المعايير الفنية الحديثة بهدف تحسين تجربة مستخدمي الطرق، وضمان تحقيق أعلى مستويات السلامة والكفاءة والاستدامة، وصولًا إلى تحقيق مستهدفات برنامج قطاع الطرق.