وزارة المالية السعودية تعلن البيان التمهيدي للميزانية للسنة المالية 2027 بتقديرات إنفاق 1.392 تريليون ريال وإيرادات 1.202 تريليون ريال
البيان التمهيدي للميزانية
أعلنت وزارة المالية السعودية عن البيان التمهيدي للميزانية للسنة المالية 2027، موضحةً أن إجمالي الإنفاق المتوقع يبلغ نحو 1.392 تريليون ريال، بينما تصل الإيرادات المتوقعة إلى حوالي 1.202 تريليون ريال، ما يؤدي إلى عجز يقدر بنحو 3.6 % من الناتج المحلي الإجمالي.
السياق الاقتصادي والتوقعات
أشار البيان إلى أن الاقتصاد السعودي يواصل الاستفادة من الإصلاحات التي شهدتها المملكة منذ إطلاق رؤية 2030، والتي ساعدت في تنويع القاعدة الإنتاجية وتحسين بيئة الأعمال وتعزيز دور القطاع الخاص، وقد انعكس ذلك على أداء الأنشطة غير النفطية واستمرارها في دعم النمو الاقتصادي وزيادة مقاومة الاقتصاد للصدمات.
وتتوقع البيان أن يستمر تنفيذ مبادرات التنويع الاقتصادي والإصلاحات في دعم الإيرادات على المدى المتوسط، حيث يُتوقع أن تصل الإيرادات الإجمالية إلى نحو 1.202 تريليون ريال في 2027 وترتفع إلى حوالي 1.351 تريليون ريال بحلول 2029.
كما ساهمت هذه المبادرات في رفع الإيرادات غير النفطية من نحو 166 مليار ريال في 2015 إلى حوالي 505 مليار ريال في 2025، مما يعزز استقرار واستدامة الإيرادات العامة.
أما الإنفاق الإجمالي فمتوقع أن يبلغ نحو 1.392 تريليون ريال في 2027 ويصل إلى حوالي 1.544 تريليون ريال بحلول 2029، وذلك نظراً لاستمرار الإنفاق على المشاريع التنموية والأولويات الاستراتيجية التي تحقق عوائد اقتصادية واجتماعية.
وأوضح البيان أن العجز المتوقع لعام 2027 يساوي نحو 3.6 % من الناتج المحلي الإجمالي، وهو يتماشى مع إطار السياسة المالية للمملكة القائم على التخطيط المالي طويل الأجل والحفاظ على الاستدامة المالية، مما يمكّن الحكومة من اتباع سياسات ميزانية متوازنة عبر الدورات الاقتصادية لدعم النمو ومواصلة تنفيذ المشاريع ذات الأولوية لتحقيق أهداف رؤية 2030.
الخطط التمويلية وتصريحات الوزير
وتطرق البيان إلى تطورات اقتصادية وجيوسياسية شهدتها 2026 أثرت على وتيرة النمو في المملكة، إذ تشير التقديرات الأولية إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنحو 3.6 % نتيجة تراجع الأنشطة النفطية المتوقعة بنحو 21.8 %، بينما من المتوقع أن تستمر معدلات النمو الإيجابي في الأنشطة غير النفطية عند حوالي 3.2 %، ما يساعد على تخفيف تأثير انخفاض النفط.
كما راجع البيان المؤشرات الاقتصادية الرئيسية لعام 2026، مبيناً أن نمو الأنشطة غير النفطية بلغ 1.8 % في النصف الأول، مما رفع مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي إلى مستويات تاريخية بلغت 57.3 %، وتوقع أن يرتفع معدل التضخم إلى حوالي 2.1 % لعام 2026، بينما انخفض معدل البطالة بين السعوديين إلى 6.5 % في الربع الثاني من 2026.
وبينت البيان أن الحكومة تعتزم الاستمرار في أنشطة الاقتراض المحلي والدولي وفق إطار استراتيجية الدين المتوسطة الأجل، وذلك عبر إصدار سندات وصكوك وقروض بتكلفة عادلة، بالإضافة إلى توسيع عمليات التمويل الحكومي البديلة من خلال تمويل المشاريع وتمويل البنية التحتية ووكالات ائتمان الصادرات خلال 2027 وعلى المدى المتوسط.
وأكد معالي وزير المالية السعودي محمد الجدعان أن تقديرات ميزانية 2027 يجب أن تُنظر فيها في ظل بيئة اقتصادية عالمية تتميز باستمرار عدم اليقين وتسارع التطورات الجيوسياسية، مشيراً إلى أن المملكة تستمر في إدارة ماليتها العامة بمنظور طويل الأمد لتعزيز قدرتها على التعامل مع هذه المتغيرات ومواصلة الإنفاق على التنمية والأولويات الاستراتيجية مع الحفاظ على استدامة المالية العامة وقوة المركز المالي.
وأضاف الجدعان أن الحكومة تسعى لمواصلة تنفيذ خطط التحول الاقتصادي من خلال دعم النمو وتوسيع القاعدة الإنتاجية، وهو ما يتضح في نمو الإيرادات غير النفطية ويساهم في تحقيق مستويات أكثر استقراراً واستدامة للإيرادات على المدى المتوسط والطويل.
وشدد على أن العجز المقدر لعام 2027 يأتي نتيجة سياسة مالية تهدف إلى الحفاظ على مركز مالي قوي وتعزيز الاستدامة المالية بطريقة تدعم النمو والتكيف مع التغيرات وإدارة الأزمات والاحتياجات الطارئة، من خلال الحفاظ على مستويات ديون عامة مستدامة واحتياطيات مالية كبيرة.
وأوضح أن إصدار البيان التمهيدي بالبيانات الأولية يعكس جزءًا من جهود الحكومة السعودية المستمرة لتعزيز الشفافية في المالية العامة وتعزيز الإفصاح المالي، وذلك لإبقاء المواطنين والمستثمرين وأصحاب المصلحة على علم بالتطورات الاقتصادية الرئيسية والتوقعات المالية للعام القادم وعلى المدى المتوسط.
