التدفق المتزايد للثروات العالمية يعزز مكانة الإمارات كمركز مالي

تشهد دولة الإمارات ارتفاعاً واضحاً في تدفق رؤوس الأموال من مختلف أنحاء العالم، ما يدفع البنوك العالمية إلى توسيع عملياتها وتعزيز فرقها المتخصصة في إدارة الثروات الخاصة.

التوسع المصرفي استجابة للطلب

كشف تقرير صحفي عن خطة بنك «دي بي إس» لضخّ عدد أكبر من المصرفيين في قسم الخدمات المصرفية الخاصة، مستهدفاً الوصول إلى أكثر من thirty مصرفياً خلال السنتين القادمتين مقارنة بعدد لم يتجاوز عشرة في السنة الفائتة. ولا يقتصر التوسع على هذا البنك فحسب؛ فبنك «جيه بي مورغان تشيس» likewise يعلن عن تشكيل فريق متكامل من المختصين في إدارة الثروات داخل الدولة.

عوامل الجذب الهيكلية

تُعزى هذه الحركة إلى ميزات بيئية مستدامة تتمثل في مستويات عالية من الأمان والاستقرار، وبيئة ضريبية شفافة، وبنية قانونية متطورة تشمل تشريعات واضحة لنقل الثروات، بالإضافة إلى خيارات إقامة طويلة الأجل وإمكانية وصول مباشر إلى الأسواق العالمية. هذه العوامل تجعل الدولة وجهة مفضلة للأثرياء ومكاتب إدارة الثروات العائلية والمستثمرين المؤسسيين، متجاوزة أي مخاوف مرتبطة بالتوترات الجيوسياسية في المنطقة.

تصريحات قادة القطاع

أوضح لويك فويد، رئيس الخدمات المصرفية الخاصة لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في بنك «دي بي إس»، أن المؤسسة تمر بمرحلة نمو متسارع، ويتوقع أن يبلغ عدد المصرفيين في فريقها حوالي اثني وعشرين بنهاية السنة الحالية، مع الحاجة إلى تعيين عشرة آخرين في السنة المقبلة، مشيراً إلى صعوبة استقطاب الكفاءات المناسبة بسبب المنافسة الشديدة في السوق. من جهته، بيّن علاء الدين هنقاري، رئيس الخدمات المصرفية الخاصة العالمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في بنك «إتش إس بي سي»، أن البنوك تواصل رصد تدفق ثروات جديدة إلى الإمارات رغم التوترات الإقليمية، وأن دوافع العملاء تعود إلى عوامل هيكلية مثل الاستقرار والأمان ونظام الإقامة والضرائب، وليس إلى تحسن مؤقت في معنويات السوق. وأكد فرزاد بيليموريا، رئيس الخدمات المصرفية الخاصة لدى بنك «باركليز» في الإمارات، أن ما يدعم جاذبية الدولة ومكانتها المالية هو أساس هيكلي وليس دورياً، مشيراً إلى متانة الأطر القانونية، وقوانين توارث الثروات، ومرونة خيارات الإقامة الممتدة، والقدرة الفائقة على الوصول إلى الأسواق العالمية.