وزارة الصناعة تعالج 767 طلب إعفاء جمركي للمصانع الوطنية خلال مارس 2026
معالجة طلبات الإعفاء الجمركي خلال مارس 2026
عالجت وزارة الصناعة والثروة المعدنية 767 طلبًا لخدمة الإعفاء الجمركي الصناعي خلال شهر مارس 2026م، في إطار جهودها لتشجيع الصناعة المحلية وتعزيز تنافسيتها عالميًّا، عبر منح المنشآت الصناعية الوطنية إعفاءً من الرسوم الجمركية على وارداتها من مدخلات الصناعة。
تفاصيل الطلبات والمواد المشمولة
وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة جرَّاح الجرَّاح أن طلبات الإعفاء الجمركي التي عالجتها الوزارة تتضمن 3622 بندًا للمواد الأولية، و4078 بندًا للآلات والمعدات وقطع الغيار.
دور الخدمة في استراتيجية الصناعة والدعم المقدم
وأشار إلى أن خدمة الإعفاء الجمركي تأتي ضمن حزمة من الحوافز والممكنات والخدمات التي تقدمها منظومة الصناعة والتعدين؛ لتسهيل رحلة المستثمر الصناعي في مراحل مشروعه كافة، من الفكرة إلى التمكين والإنتاج والتصدير، وتتوافق مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة بتمكين القطاع الصناعي السعودي وتطويره.
وأكد أن الحصول على خدمة الإعفاء الجمركي يتم في وقتٍ وجيز، من خلال إجراءات ميسَّرة تتم عبر المنصة الرقمية لخدمات وزارة الصناعة والثروة المعدنية “صناعي”.
وأكدت “الصناعة والثروة المعدنية” حرصها من خلال خدمة الإعفاء الجمركي، على دعم وتشجيع المصانع المحلية، وتنمية قطاعات الإنتاج الوطنية فيها، وتخفيض تكلفة الإنتاج، وإيجاد فرص صناعية جديدة، حيث تُمكِّن الخدمة المنشآت الصناعية الحاصلة على ترخيص صناعي من الحصول على إعفاء جمركي من الرسوم الجمركية على وارداتها من الآلات والمعدات، وقطع الغيار، والمواد الخام الأولية، والمواد نصف المصنعة، ومواد التعبئة والتغليف اللازمة مباشرةً للإنتاج.
