الإمارات تدمج جهودها السياحية وتوسع شبكة الوجهات المحلية
الأداء السياحي والمساهمات الاقتصادية
عقد مجلس الإمارات للسياحة اجتماعه برئاسة معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، وبحضور رؤساء الهيئات السياحية المحلية، على هامش معرض “سوق السفر العربي 2026”. استعرض المجلس مستجدات أداء القطاع السياحي وبحث مبادرات تهدف إلى تعزيز تكامل المنظومة السياحية الوطنية وتوحيد الجهود الترويجية ودعم تنافسية الوجهة الإماراتية في الأسواق الإقليمية والدولية. أكد معاليه أن الدولة تواصل تعزيز تنافسية قطاعها السياحي وترسيخ مكانتها وجهة سياحية عالمية رائدة ومستدامة، مستفيدة من تنوع منتجاتها وتجاربها وتطور بنيتها التحتية وتكامل منظومتها الوطنية، بما يدعم مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031. وأشار إلى أن قطاع السياحة والسفر أسهم بنحو 251.3 مليار درهم في اقتصاد الدولة خلال عام 2025، بنمو 3% مقارنة بعام 2024، وأكثر من 22.2% مقارنة بعام 2019، مع نحو 209 مليار درهم قيمة إنفاق السياح الدوليين العام الماضي.
دعم السياحة البيئية والاستدامة
ناقش المجلس آليات التعاون لدعم السياسة الوطنية للسياحة البيئية التي أعلنتها الدولة مؤخراً، والتي تهدف إلى تعزيز ممارسات الاستدامة في القطاع وتطوير إطار شامل يحقق التوازن بين العائد التنموي والاقتصادي للأنشطة السياحية وبين الحفاظ على النظم البيئية والموارد الطبيعية، ويرسخ ريادة الدولة عالمياً في السياحة البيئية عبر تجارب ومنتجات مستدامة. لفت إلى وجود 55 محمية طبيعية و4900 هكتار تم إعادة تأهيلها في الصحاري والجبال والشواطئ، ما يسهم في تمكين السياحة البيئية وتعزيز مقومات الاستدامة ضمن الأنشطة السياحية. كما بحث المجلس سائل تشجيع المشاركة المجتمعية في تطوير السياحة البيئية ونشر ثقافة السياحة المسؤولة، وأكد أهمية تعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص والمجتمع المحلي، ووضع معيار وطني موحد لسلامة المناطق الساحلية يشمل الشواطئ والواجهات والأنشطة البحرية، لضمان حماية الزوار والحفاظ على سمعة الوجهة السياحية، بالتزامن مع توسيع نطاق العروض الساحلية والطبيعية في مختلف أنحاء الدولة. واتفق المجلس على استكمال مراجعة السياسة البيئية خلال ثلاثين يوماً، من خلال ترشيح تجربة رئيسية من كل إمارة.
تطوير السياحة خارج المدن الكبرى وقرى الإمارات
في إطار تنويع المنتجات السياحية، ناقش المجلس مبادرات تطوير السياحة خارج المدن الكبرى، وفي مقدمتها التعاون مع مشروع “قرى الإمارات” بالتنسيق مع مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة، والاستفادة من برنامج “أفضل القرى السياحية” التابع لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة، وتبادل أفضل الممارسات مع النماذج التي يطرحها البرنامج العالمي. يهدف ذلك إلى دعم تنويع المنتجات والتجارب السياحية الوطنية وتوسيع نطاق الاستفادة من الحركة السياحية في الدولة، لا سيما من خلال العمل المشترك لتحديد القرى والوجهات السياحية الناشئة وإبراز مقوماتها وتجاربها، بما يسهم في تطوير محتوى سياحي متنوع وإدراج المزيد من الوجهات ضمن المنظومة السياحية الوطنية وتعزيز التكامل بين مختلف مناطق الإمارات.
