الإمارات المالي والهيئة الاتحادية للضرائب يطلقان برنامجاً ضريبياً معتمداً لتأهيل الكوادر

أطلق معهد الإمارات المالي والهيئة الاتحادية للضرائب «البرنامج الضريبي المعتمد»، وهو مسار تدريبي يتيح للملتحقين به تحصيل معارف ومهارات متخصصة في ضريبة الشركات وضريبة القيمة المضافة، ويمهّد لهم الطريق لنيل شهادة مهنية معتمدة من جمعية المحاسبين القانونيين. ويأتي الإطلاق في إطار تعاون بين الجهتين يستهدف الارتقاء بالكفاءات المهنية وتقوية القدرات في الحقول الضريبية والمالية والمحاسبية، بما يتلاءم مع ما تشهده دولة الإمارات من تطورات تشريعية وتنظيمية.

ويُوجَّه البرنامج إلى العاملين في قطاعات الضرائب والتدقيق والاستشارات الضريبية، وإلى الراغبين في دخول هذه المجالات، فضلاً عن المتخصصين في إعداد التقارير الضريبية والرقابة المالية، والعاملين في المالية والمحاسبة والامتثال؛ وذلك بهدف صقل مهاراتهم المهنية ورفع قدرتهم على تطبيق النصوص الضريبية والتعامل مع متطلبات الالتزام في بيئات عمل مختلفة.

المهيري: خطوة لربط التدريب باحتياجات السوق

وقال مروان المهيري، الرئيس التنفيذي لمعهد الإمارات المالي، إن الشراكة مع الهيئة الاتحادية للضرائب تُعدّ خطوة ذات وزن في سبيل تطوير منظومة التأهيل المهني في المجال الضريبي، وربط ما يُقدَّم من برامج تدريبية بما يحتاجه سوق العمل فعلياً، لافتاً إلى أن تسارع التعديلات التشريعية والتنظيمية يفرض استثماراً متواصلاً في بناء الكفاءات التخصصية والنهوض بقدراتها المهنية.

وأضاف: «نحرص في المعهد على تصميم برامج نوعية تزاوج بين المعرفة المتخصصة والتطبيق العملي، وتزوّد المشاركين بما يحتاجونه للتعامل بكفاءة مع المتطلبات الضريبية المتغيرة، ونطمح عبر تعاوننا مع الهيئة الاتحادية للضرائب إلى التوسع في فرص التأهيل المهني، وإعداد كوادر تستطيع دعم الامتثال الضريبي والارتقاء بجودة الممارسات المالية والمحاسبية، بما يجاري تطور بيئة الأعمال في الدولة».

الملا: توسيع المبادرات التعليمية لترسيخ الثقافة الضريبية

من ناحيته، رأى سعادة عبدالعزيز محمد الملا، مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، أن إطلاق البرنامج بالتعاون مع المعهد المالي يجرّد التزاماً مشتركاً بتطوير كفاءات العاملين والراغبين في العمل بالمجال الضريبي، وتعزيز قدراتهم على استيعاب المستجدات والتحديات في هذا القطاع الحيوي، منوهاً بأن البرنامج يمثل خطوة مهمة في طريق إعداد كوادر مؤهلة تحوز المعارف والمهارات التي تمكّنها من المساهمة بفعالية في تطوير المنظومة الضريبية في الدولة ورفع كفاءتها واستدامتها.

وتابع: «نواصل في الهيئة توسيع نطاق مبادراتنا التعليمية لتعزيز الثقافة الضريبية وإرساء بيئة محفزة على الامتثال وفق أفضل معايير الحوكمة والشفافية، ونحرص كذلك على فتح آفاق جديدة للتعاون وتبادل الخبرات وصقل المهارات المهنية للعاملين في المجال الضريبي، بما يرفع جودة الممارسات الضريبية ويدعم رؤية دولة الإمارات في بناء اقتصاد مستدام قائم على المعرفة والابتكار».

نموذج تعليمي يمزج التعلم الذاتي والتدريب الحضوري والمحاكاة

ويرتكز البرنامج على نموذج تعليمي متكامل يمزج بين التعلم الإلكتروني الذاتي والتدريب الحضوري والمحاكاة التفاعلية، ما يمكّن المشاركين من استيعاب المعرفة النظرية ثم تطبيقها على نحو عملي، ويرفع جاهزيتهم لمواجهة الحالات والتحديات الضريبية المستمدة من واقع العمل. وهو معتمد من جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين «ACCA»، وحاصل على الموافقة الرسمية من الهيئة الاتحادية للضرائب «FTA»، ويتيح لمن ينهيه أن يتقدم إلى الهيئة بطلب التسجيل للحصول على صفة وكيل ضريبي معتمد، وفقاً للشروط والمتطلبات المعتمدة لديها.

ويضم البرنامج مساراً تأسيسياً ينصبّ على المبادئ الأساسية للضرائب والتشريعات المرتبطة بها في دولة الإمارات، عبر محتوى تعليمي إلكتروني تفاعلي يقوم على دراسة حالات وسيناريوهات تطبيقية، إلى جانب وحدتين تدريبيتين متخصصتين في ضريبة الشركات وضريبة القيمة المضافة تُقدَّمان حضورياً وتركّزان على التطبيق العملي للتشريعات الضريبية داخل بيئة الأعمال.

كما يتضمن وحدات تخصصية تعتمد على المحاكاة الرقمية والسيناريوهات التفاعلية، تتيح للمشاركين تحليل الحالات الضريبية واتخاذ القرارات المهنية الملائمة، وتساعدهم على تنمية التفكير التحليلي وحل المشكلات والتعامل مع التحديات العملية المرتبطة بالامتثال الضريبي.

ويُختَم البرنامج بمرحلة تحضير للاختبارات تشمل تدريبات عملية ومحاكاة افتراضية لقياس جاهزية المشاركين، قبل أن يخضعوا للاختبارات والتقييمات المطلوبة لنيل الشهادة المهنية وفق متطلبات جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين.

جهود مشتركة لتطوير الكفاءات في القطاع المالي

ويندرج إطلاق هذه البرامج في سياق التعاون القائم بين معهد الإمارات المالي والهيئة الاتحادية للضرائب، والمساعي المشتركة لتطوير الكفاءات المتخصصة والنهوض بالقدرات المهنية في القطاع المالي والمجالات المرتبطة به، من خلال برامج تدريبية تجمع بين المعارف التخصصية والتطبيقات العملية، وتواكب ما يطرأ على البيئة الاقتصادية في دولة الإمارات من تطورات تشريعية وتنظيمية.