مجلس إدارة بنك أبوظبي الأول يوافق على إصدار حقوق أولوية بقيمة 15 مليار درهم

منيرة السلمانالأربعاء 11 نوفمبر 2026 · 23:17بتوقيت الإمارات5 دقائق قراءة

إصدار حقوق أولوية لدعم التوسع المستقبلي

بعد موافقة مجلس إدارة بنك أبوظبي الأول على اقتراح بزيادة رأس المال من خلال إصدار حقوق أولوية، يهدف البنك إلى جمع ما يصل إلى 15 مليار درهم كحصيلة إجمالية، وذلك تمهيداً بعد استيفاء الموافقات المطلوبة من المساهمين والجهات الرقابية.

ويتيح هذا الإصدار قدرات إضافية تدعم المرحلة التالية من توسع البنك داخل الدولة وعبر شبكته العالمية، مع الإبقاء على صلابة قاعدة رأس المال وقوة السيولة والمرونة المالية، وهي دعامات أساسية لطموحات المجموعة متوسطة الأجل.

سجل النمو والأهداف المالية المتوسطة الأمد

يخوض البنك المرحلة القادمة من مسيرته استناداً إلى سجل حافل بالنمو والعوائد القوية. ومنذ عام 2020، ارتفع إجمالي أصول البنك بأكثر من 50% إلى 1.4 تريليون درهم، وتضاعف صافي أرباحه إلى 21.1 مليار درهم، وارتفع العائد على حقوق الملكية الملموسة 6.2 نقطة مئوية إلى 19.2%.

وفي المدة بين 2020 و2025، وزع البنك أرباحاً نقدية بقيمة 44 مليار درهم على مساهميه، أي ما يقارب 20% من مجمل التوزيعات النقدية في سوق أبوظبي للأوراق المالية (ADX)، مع الحفاظ على التصنيف الائتماني عند -AA، وتعزيز موقعه كأحد البنوك الرائدة في الخدمات المصرفية وأسواق رأس المال بالمنطقة.

وفي الفترة ذاتها، رسخ البنك مكانته كمؤسسة مالية عالمية رائدة تتمتع بمزايا وقدرات تنافسية، وأضحى أول بنك في الشرق الأوسط وأفريقيا يؤسس شبكة مالية عالمية متكاملة ذات حضور دولي منتشر.

وتغطي عمليات المجموعة اليوم أكثر من 20 سوقاً، وتربط عملاءها عبر 25 ممراً تجارياً استراتيجياً مرتبطاً بالإمارات، مما يعزز دورها الريادي كالبنك العالمي لدولة الإمارات وحلقة الوصل الرئيسية بين المنطقة والعالم.

ويهدف الإصدار المقترح، بقيمة تصل إلى 15 مليار درهم، إلى منح البنك قدرة إضافية للاستفادة من فرص النمو في الإمارات وعبر شبكته الدولية، وسيُسهم رأس المال الإضافي في تعزيز علاقات البنك مع العملاء والاستثمار في القدرات الاستراتيجية، بما في ذلك التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.

وتعكس هذه الفرص الأهداف الطموحة للبنك على المدى المتوسط.

وتهدف المجموعة خلال الفترة من 2026 إلى 2031 إلى رفع القروض بما يتراوح بين 10% و15% سنوياً، ونمو الإيرادات بنسبة بين 10% و15% سنوياً، والاحتفاظ بالعائد على حقوق الملكية الملموسة فوق 17% طوال الدورة الاقتصادية، مقارنة بالأهداف السابقة التي كانت عند مستوى يتجاوز 16%، وتوزيعات أرباح تراكمية تتجاوز 50 مليار درهم. وتعتمد هذه الأهداف الطموحة على الاستمرار في النهج المنضبط لإدارة المخاطر ورأس المال، بما في ذلك إبقاء تكلفة المخاطر أقل من 70 نقطة أساس، ونسبة رأس المال الأساسي من الشق الأول للأسهم العادية (CET1) للمجموعة (قبل توزيعات الأرباح)، فوق 14%، بالإضافة إلى الحفاظ على التصنيف الائتماني عند AA-، وتعزيز السيولة وتنويع مصادر التمويل.

وتستند هذه الفرص المتاحة للبنك إلى العوامل الاقتصادية الداعمة على المستوى الإقليمي والعالمي.

ويؤدي استمرار نمو التجارة العالمية وتدفقات رؤوس الأموال دولياً، وتزايد الاستثمارات في البنية التحتية الحيوية والذكاء الاصطناعي وتطوير القدرات الرقمية، إلى إتاحة فرص كبيرة في مجالي التمويل وأسواق رأس المال، في ظل تنامي مكانة الإمارات والمنطقة عموماً كمركز رئيسي يربط بين هذه التدفقات.

وتسهم كافة هذه العوامل، إلى جانب النمو الحقيقي المتوقع للناتج المحلي الإجمالي بنحو 5% خلال الفترة من عام 2026 إلى عام 20316، في إتاحة فرص متنوعة في مجالات التمويل والاستثمار والتجارة والثروة والتكنولوجيا.

تفاصيل الإصدار والموافقات المتوقعة

وقال سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة بنك أبوظبي الأول: «تمضي الإمارات بخطى راسخة في تنفيذ رؤيتها الاقتصادية الطموحة طويلة الأمد، مدفوعة بالتنويع والاستثمار والابتكار، وبمكانة متنامية في حركة التجارة وتدفقات رؤوس الأموال العالمية.
ويواصل بنك أبوظبي الأول دوره المحوري في دعم مسيرة النمو، من خلال تمكين الاستثمارات الاستراتيجية داخل الدولة وعبر الأسواق الدولية. وسيعزز إصدار حقوق الأولوية المقترح قدرة البنك على دعم طموحات الإمارات والمشاركة في الفرص التي تتيحها المرحلة المقبلة من النمو».

وقالت هناء الرستماني، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الأول: «لقد نجحنا في بناء مؤسسة مالية عالمية رائدة، تتمتع بسجل راسخ من النمو والربحية وتحقيق عوائد قوية للمساهمين.
ويشكّل مقترح إصدار حقوق الأولوية بقيمة 15 مليار درهم خطوة استراتيجية مهمة لدعم المرحلة المقبلة من نمو البنك، وتعزيز قدرته على الاستفادة من الفرص الواعدة في الإمارات وعبر شبكة أسواقه الدولية.
وأضافت: تمنحنا قوة أعمالنا في السوق المحلية، إلى جانب حضورنا الدولي الواسع وشبكتنا العالمية المترابطة، قاعدة قوية لمواصلة مرحلة جديدة من النمو.
وسنواصل توجيه رأس المال بشكل مدروس نحو الفرص التي تعزز قدرات البنك التنافسية، وتوسّع نطاق أعمالنا وحضورنا في الأسواق، وتدعم تحقيق عوائد مستدامة لمساهمينا.»

ومن المتوقع أن يحقق الإصدار المقترح لحقوق الأولوية حصيلة إجمالية تبلغ 15 مليار درهم، عبر إصدار 1,109,467,456 سهم جديد. وسيُتاح للمساهمين المؤهلين الاكتتاب في الأسهم الجديدة بما يتناسب مع حصصهم الحالية، مما يمكنهم من الحفاظ على نسب ملكيتهم في البنك.

وسيُطرح السهم الجديد بسعر 13.52 درهماً، بخصم يبلغ 30% مقارنة مع سعر إغلاق السهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية في 10 نوفمبر 2026، على أن تُعلن لاحقاً النسبة النهائية لاستحقاق الحقوق، وتاريخ الأهلية، وفترة تداول الحقوق، والجدول الزمني للاكتتاب.

وتعتزم شركة مبادلة للاستثمار، أكبر مساهم في البنك، الاكتتاب بكامل حصتها المستحقة من الأسهم الجديدة وفقاً لنسبة ملكيتها في البنك، ما يعكس ثقتها المستمرة في استراتيجية البنك وآفاق نموه المستقبلية على المدى الطويل.

وسيُعرض الإصدار المقترح على المساهمين للموافقة عليه خلال اجتماع الجمعية العمومية المقرر في 7 ديسمبر 2026، بعد الحصول على الموافقات اللازمة. وبعد الحصول على موافقات المساهمين والجهات التنظيمية، سيعلن البنك عن الشروط النهائية لإصدار حقوق الأولوية وجدوله الزمني، والذي يشمل تاريخ بدء تداول السهم دون حقوق الأولوية وفترة الاكتتاب. ومن المتوقع إتمام الصفقة خلال الربع الأول من 2027.

وستُتاح معلومات إضافية عبر قسم علاقات المستثمرين على الموقع الإلكتروني للبنك.

ويتولى البنك مهام مدير الإصدار الرئيسي، ومدير سجل الاكتتاب، والبنك الوحيد المسؤول عن تلقي طلبات الاكتتاب، فيما يتولى جيه بي مورغان مهام المستشار المالي. ويضطلع مكتب ألين أوفري شيرمان ستيرلينغ بمهام المستشار القانوني للبنك.

المزيد في قسم اقتصاد