«جيه إل إل»: قفزة 25.7% في عقود الإيجار الصناعية الجديدة بدبي خلال الربع الثالث 2026

صيته الهاشمالخميس 12 نوفمبر 2026 · 05:22بتوقيت الإماراتدقيقتان قراءة

أظهر أحدث تقارير شركة «جيه إل إل» للاستشارات والاستثمارات العقارية استمرار الزخم القوي في قطاع العقارات الصناعية بدولة الإمارات خلال الربع الثالث من عام 2026، حيث سجّلت عقود الإيجار الجديدة في دبي نمواً سنوياً بلغ 25.7%، مدفوعة بتدفق شركات جديدة إلى السوق وتوسع الكيانات القائمة في عملياتها.

إشغال شبه كامل في المناطق المتميزة

أوضح التقرير أن معدلات الإشغال في المناطق الصناعية الرئيسية بدبي وأبوظبي اقتربت من المستويات الكاملة، في ظل شح المعروض من المساحات ذات المواصفات العالية، ما يعكس متانة الطلب الفعلي على المستودعات والمرافق اللوجستية المتطورة، ويؤكد مرونة القطاع رغم التحديات الجيوسياسية الإقليمية.

ديناميكية العقود: تراجع التجديدات وارتفاع الصفقات الجديدة

رصدت البيانات انخفاضاً في تجديدات العقود بنسبة 8.9% خلال الربع الثالث، نتيجة انتقال مستأجرين إلى مواقع حديثة أو تطوير مرافقهم الحالية، غير أن إجمالي العقود المجددة ظل أعلى بنسبة 9.5% مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، ما يشير إلى بقاء قاعدة طلب راسخة.

إيجارات دبي ترتفع 5.9% وأبوظبي تنمو بوتيرة معتدلة

بلغ متوسط إيجارات العقارات الصناعية في دبي 50 درهماً للقدم المربعة، مسجلاً زيادة سنوية قدرها 5.9%، بدعم من ندرة المستودعات الحديثة والمساحات عالية الجودة، مع توقعات بأن تسهم المشروعات المستقبلية من الفئة (أ) في تخفيف ضغوط المعروض. في المقابل، سجل متوسط الإيجارات في أبوظبي 489 درهماً للمتر المربع، بارتفاع 1.6% على أساس سنوي و0.6% مقارنة بالربع السابق، وعزا التقرير هذا النمو الأكثر اعتدالاً إلى القيود التنظيمية على زيادات الإيجارات، مع استثناءات لبعض المشروعات الجديدة، مشيراً إلى تنامي الاستثمارات في البنية التحتية اللوجستية بالإمارة.

تحول في طبيعة الطلب ومشروعات ربط استراتيجية

أكد أبهيشيك ميتال، رئيس قسم استشارات العقارات الصناعية في الشرق الأوسط وإفريقيا لدى «جيه إل إل»، أن نشاط الربع الثالث يعكس تحولاً في طبيعة الطلب مع دخول لاعبين جدد وانتقال شركات قائمة إلى مرافق بمواصفات أفضل، إلى جانب إعادة تصميم سلاسل الإمداد لتعزيز المرونة. وأضاف أن السوق أصبح أكثر نضجاً وترابطاً، مستشهداً بمشروعات الربط اللوجستي متعددة الوسائط الجاري تطويرها، ومن أبرزها «الممر الجمركي الآمن» الذي يربط مجموعة موانئ أبوظبي بشركة الاتحاد للقطارات، والذي من شأنه تسريع حركة النقل البري عبر دول مجلس التعاون الخليجي على المدى الطويل، وترسيخ مكانة الإمارات بوابة لوجستية إقليمية مترابطة.

المزيد في قسم اقتصاد