رابطة الإمارات للفرانشايز تستكشف فرص التوسع الخارجي في معرض إسطنبول 2026

تسعى العلامات التجارية الوطنية إلى استكشاف آفاق التوسع داخل قطاع الأعمال ومنظومة الامتياز التجاري، مستفيدة من المساهمة التي يتجاوز فيها قطاع الفرانشايز حاجز المائة مليون درهم في الناتج المحلي للإمارات.

المعرض التركي كمنصة للتوسع

تقود رابطة الإمارات للفرانشايز، التابعة لغرفة أبوظبي، مشاركة الدولة في الدورة الرابعة والعشرين من معرض الفرانشايز التركي تحت شعار “هل تصبح شريك امتيازي؟” الذي يقام في مدينة إسطنبول من 15 إلى 18 أكتوبر 2026. يشتمل الجناح الإماراتي على 78 مشاركًا يمثلون علامات تجارية محلية وشركات صغيرة ومتوسطة وناشئة بالإضافة إلى رواد أعمال طموحين، بهدف التعرف على فرص الاستثمار والنمو في قطاع الأعمال ونظام الامتياز.

تهدف المشاركة إلى إبراز قوة وتنافسية بيئة الامتياز وريادة الأعمال في الإمارات، وتعريف العالم بالإمكانات التي تتمتع بها العلامات التجارية الإماراتية، وفتح مسارات جديدة للوصول إلى المستثمرين والأسواق والشركاء على مستوى العالم.

يُعتبر معرض “هل تصبح شريك امتيازي؟” من أبرز الفعاليات المتخصصة في قطاع الفرانشايز بالمنطقة، حيث يجمع تحت مظلته العلامات التجارية والمستثمرين ورواد الأعمال والخبراء لاستكشاف فرص النمو والاستثمار وبناء العلاقات التجارية. تستهدف دورة 2026 مشاركة أكثر من 200 علامة تجارية واستقطاب أكثر من 30 ألف زائر ومستثمر من الأسواق المحلية والدولية، مما يعزز مكانة المعرض كمنصة مؤثرة للتواصل المباشر واستكشاف الفرص وإقامة الشراكات في مجال الامتياز.

بيئة داعمة لنمو الفرانشايز

وقال علي محمد المرزوقي، مدير عام غرفة أبوظبي ورئيس رابطة الإمارات للفرانشايز: «يمثل قطاع الفرانشايز رافداً مهماً لتنويع الاقتصاد الوطني، لما يتيحه من فرص لتوسيع نطاق الأعمال، واستقطاب الاستثمارات، وتوفير فرص عمل نوعية، وتسريع نمو العلامات التجارية الإماراتية وفق نماذج أعمال مستدامة وقابلة للتوسع. ومن هذا المنطلق، تعمل غرفة أبوظبي، من خلال رابطة الإمارات للفرانشايز، على تهيئة بيئة داعمة لنمو هذا القطاع، وربط العلامات الوطنية بالمستثمرين والأسواق الدولية، بما يرسخ قدرتها على المنافسة والتوسع، ويعزز مساهمة القطاع الخاص في مسيرة التنمية الاقتصادية لدولة الإمارات».

وأضاف: «تتواصل الروابط الاقتصادية بين دولة الإمارات وجمهورية تركيا بالنمو. ووفقاً لسجلات غرفة أبوظبي ارتفع عدد الشركات التركية المسجلة في أبوظبي بنسبة 3 % ليبلغ 299 شركة في عام 2026 حتى الآن، مقارنة بـ 289 شركة عام 2025، فيما ارتفع عدد الشركات التي لديها شركاء أتراك بنسبة 23 % ليصل إلى 381 شركة، مقارنة بـ 311 شركة. وتتصدر قطاعات تجارة الجملة والتجزئة، والإنشاءات، والأنشطة المهنية والعلمية والتقنية القطاعات التي تعمل فيها الشركات التركية، كما يحضر قطاع خدمات الإقامة والطعام ضمن هذه القطاعات».

تفاصيل المشاركة الإماراتية

تأتي المشاركة الإماراتية في إطار جهود رابطة الإمارات للفرانشايز لترسيخ حضور العلامات التجارية الإماراتية وشركات القطاع الخاص وريادة الأعمال في أبرز المنصات المتخصصة، وتوفير مظلة موحدة تتيح لهم المشاركة وتقديم نماذجهم التجارية، وإبراز مزايا الامتياز التي يوفرونها ومشاريعهم وأعمالهم، من أجل التواصل مع المستثمرين ورواد الأعمال وأصحاب رؤوس الأموال والجهات المعنية بتطوير الأعمال والعلامات التجارية وتوسيع نطاق انتشارها.

ويجسد الجناح الإماراتي حضوراً شاملاً للعلامات الوطنية وريادة الأعمال، ويستعرض ما تتمتع به من مقومات تنافسية وقابلية للنمو، إلى جانب إبراز الفرص التي توفرها دولة الإمارات لتطوير نماذج الامتياز التجاري، والانطلاق منها نحو أسواق جديدة عبر الشراكات والاستثمارات ونقل التجارب الناجحة.

وتتضمن المشاركة تنظيم جلسة متخصصة حول منظومة الامتياز التجاري والاستثمار في الإمارات، إلى جانب إتاحة المجال أمام العلامات التجارية المشاركة ورواد الأعمال لتقديم عروض تعريفية على منصة المعرض، واستعراض نماذجها أمام المستثمرين والزوار، فضلاً عن تنظيم لقاءات أعمال ثنائية، ونقاشات ضمن جلسات متخصصة لاستكشاف فرص التعاون وإقامة شراكات جديدة مع نظرائهم المشاركين الدوليين.

آفاق التعاون الدولي

وتؤكد رابطة الإمارات للفرانشايز التزامها نحو تمكين العلامات التجارية الإماراتية وريادة الأعمال من الوصول إلى أسواق واعدة، وتعزيز قدرتها على بناء شراكات عابرة للحدود، والاستفادة من منظومة الامتياز التجاري كأداة للنمو واستقطاب الاستثمارات، بما يدعم انتشار العلامات الوطنية وترسيخ حضورها في الأسواق الإقليمية والعالمية. وتعزيز حضور دولة الإمارات كمركز إقليمي للعلامات التجارية والفرانشايز.

ويُسهم قطاع الفرانشايز بأكثر من 100 مليون درهم في الناتج المحلي الإماراتي، مسجلاً نمواً سنوياً بنحو 15 %. وأوضح أن القطاع يدعم خلق الوظائف ويوفر فرصاً استثمارية، فيما أسهم الربط الحكومي والذكاء الاصطناعي في تسهيل إجراءات الحصول على الامتياز التجاري وافتتاح الأنشطة.