الإمارات تعزز شراكاتها التجارية العالمية وتفتح أسواقاً جديدة لصادراتها

تواصل دولة الإمارات تعزيز انفتاح اقتصادها عبر إقامة شراكات اقتصادية وتجارية مع مجموعة متنوعة من الأسواق حول العالم. يهدف هذا التوجه إلى تنويع وجهات الصادرات الوطنية ودعم قدرة القطاع الخاص على المنافسة، بالإضافة إلى ترسيخ مكانة الدولة كمركز عالمي للتجارة والاستثمار.

توسيع شبكة الشراكات وتنويع الشركاء

لا يقتصر برنامج الشراكات الاقتصادية الشاملة على الأسواق التقليدية فقط، بل يشمل امتدادا جغرافيا يتجه نحو آسيا وإفريقيا وأوروبا ومناطق أخرى، مما يفتح مسارات جديدة أمام الصادرات والاستثمارات الإماراتية.

وصل عدد اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي أبرمتها دولة الإمارات إلى 38 اتفاقية منذ انطلاق البرنامج في سبتمبر 2021. دخل عدد متزايد منها حيز التنفيذ، ما يتيح للشركات الاستفادة من مزايا النفاذ إلى الأسواق وخفض الرسوم الجمركية وإزالة الحواجز التجارية.

نتائج التجارة الخارجية غير النفطية

بالإضافة إلى ذلك، حققت التجارة الخارجية غير النفطية في الدولة مستويات قياسية خلال النصف الأول من عام 2026، حيث وصلت قيمتها إلى 1.937 تريليون درهم.

التجارة مع شركاء الاتفاقيات

وبحسب البيانات، بلغت قيمة التجارة مع الدول التي نفذت اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة نحو 304.3 مليار درهم خلال نفس الفترة، بينما وصلت الصادرات الإماراتية إلى هذه الأسواق إلى حوالي 66.1 مليار درهم، مما يؤكد أهمية هذه الأسواق ضمن منظومة التجارة الخارجية للدولة.