خبراء يؤكدون مرونة اقتصاد الإمارات وقدرته على التكيف مع المتغيرات العالمية
إنجازات تجارية غير نفطية قياسية
وصل حجم التجارة غير النفطية إلى قرب تريليوني درهم خلال ستة أشهر فقط، بينما حققت الصادرات غير النفطية مستويات لم تُسجل من قبل. هذه الأرقام تعكس قوة النموذج الاقتصادي الإماراتي وقدرته على الاستمرار في التوسع وسط بيئة عالمية متغيرة وتنافسية عالية.
أسس النموذج الاقتصادي المتكامل
النتائج لا ترجع إلى عامل واحد بل إلى منظومة شاملة بنتها الدولة على مدى سنوات. تجمع هذه المنظومة بين بنية تحتية عالمية المستوى، وسرعة ومرونة في صنع القرار، وشراكات اقتصادية دولية قوية، وبيئة أعمال جاذبة. إضافة إلى ذلك، استقطاب المواهب والاستثمارات وتعزيز الثقة العالمية بالاقتصاد الوطني يعززان مكانة الإمارات كاقتصاد لا يقتصر على متابعة التحولات بل يسهم في تشكيلها.
الاتجاه نحو اقتصاد المعرفة والابتكار
المرحلة القادمة تركز على تعميق القيمة المضافة في ما تبادله الدولة مع العالم، وليس فقط زيادة حجم التجارة. مع تسارع التحولات في مجالات الذكاء الاصطناعي، والتصنيع المتقدم، والصناعات الرقمية، والتكنولوجيا النظيفة، والتقنيات الحيوية، واقتصاد الفضاء، تمتلك الإمارات المقومات التي تؤهلها للانتقال من مركز عالمي للتجارة والخدمات اللوجستية إلى اقتصاد يقوم على الابتكار والمعرفة والتكنولوجيا المتقدمة. الأداء التجاري القوي يؤكد متانة الأسس الاقتصادية وقدرتها على الصمود والنمو رغم تعقيدات المشهد العالمي، وتجاوز وتيرة نمو الصادرات غير النفطية معدل نمو التجارة الإجمالية يشير إلى تحول تدريجي نحو اقتصاد يعتمد أكثر على الإنتاج والقيمة المضافة. من منظور المستثمرين، تعزز هذه البيانات مكانة الإمارات كأحد أكثر اقتصادات المنطقة مرونة وانفتاحًا على العالم، إذ يسهم التوسع المستمر في الشراكات التجارية، بما في ذلك اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، في تنويع العلاقات التجارية ودعم النمو طويل الأمد بعيدًا عن الاعتماد على الهيدروكربونات. ورغم استمرار حالة عدم اليقين في التجارة العالمية، فإن قوة الأرقام الأخيرة تؤكد مواصلة الدولة الاستفادة من دورها كمركز إقليمي حيوي للتجارة والخدمات اللوجستية والاستثمار وإعادة التصدير.
