مؤشرات دبي العقارية 2025: الفلل والمكاتب تقودان النمو السنوي
أعلنت مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء، التابعة لـ”دبي الرقمية”، نتائج الرقم القياسي لأسعار العقارات التجارية والسكنية للربع الرابع من عام 2025. تأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز دور البيانات في تمكين صناع القرار وزيادة شفافية السوق العقارية، ودعم توجهات الإمارة نحو اقتصاد قائم على المعلومات والاستشراف المستقبلي.
ارتفاع عام في القطاعين السكني والتجاري
كشفت البيانات عن استمرار الأداء الإيجابي لسوق العقارات في دبي، مع تسجيل ارتفاعات ملحوظة في معظم الفئات، مدفوعة بقوة الطلب وثقة المستثمرين. ويعكس هذا الأداء مكانة دبي كواحدة من أكثر الأسواق العقارية ديناميكية واستقراراً على المستوى العالمي.
في القطاع السكني، سجل الرقم القياسي العام نمواً سنوياً بلغ 9.81% مقارنة بعام 2024. وتصدرت الفلل هذا النمو بارتفاع سنوي قدره 14.83%، مما يعكس التحول المتزايد نحو أنماط المعيشة المتكاملة والطلب على المساحات السكنية الأكبر. في المقابل، واصلت الشقق السكنية أداءها الإيجابي محققة نمواً سنوياً بلغ 7.38%.
المكاتب والمحلات التجارية في الصدارة
سجلت العقارات التجارية أداءً إيجابياً خلال عام 2025، حيث ارتفع الرقم القياسي العام بنسبة 9.54% مقارنة بعام 2024، مدعوماً باستمرار الزخم في الأنشطة الاقتصادية والتجارية. وعلى مستوى الفئات، تصدرت المكاتب النمو بارتفاع سنوي بلغ 15.86%، فيما حققت المحلات التجارية نمواً سنوياً بلغ 11.52%.
أداء متوازن في قطاع الضيافة
سجل قطاع الضيافة أداءً إيجابياً، محققاً نمواً سنوياً بلغ 4.80% مقارنة بعام 2024، مدعوماً باستمرار النشاط السياحي وتعافي الطلب. وتصدرت الشقق الفندقية هذا النمو بنسبة 6.25%، فيما سجلت الغرف الفندقية نمواً بلغ 0.85%، وهو ما يشير إلى استقرار الأداء واستمرار الطلب على خدمات الضيافة التقليدية.
مسؤولون: البيانات محرك أساسي لصنع القرار
وفي تعليقه على النتائج، قال الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للبيانات والإحصاء، يونس آل ناصر، إن “نتائج الرقم القياسي لأسعار العقارات في دبي تتجاوز في دلالاتها قوة الأداء الحالي للسوق، إذ تعكس نضج منظومة البيانات التي أصبحت اليوم محركاً أساسياً لصنع القرار الاقتصادي في الإمارة”.
وأضاف آل ناصر: “لقد أصبحت البيانات في دبي أكثر من مجرد أداة للرصد وقراءة الواقع، وإنما أداة للتوجيه والاستشراف، تُمكّن صناع القرار والمستثمرين من استقراء اتجاهات السوق بدقة أعلى، واتخاذ قرارات مبنية على مؤشرات موثوقة وفي الوقت المناسب”. وأشار إلى أن هذا المؤشر يأتي ضمن منظومة متكاملة تقودها “دبي الرقمية” لتعزيز اقتصاد قائم على البيانات، يدعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، ويسهم في بناء سوق عقارية أكثر توازناً وشفافية واستدامة، تعزز من جاذبية دبي كمركز عالمي للاستثمار والأعمال.
من جانبه، أكد المدير التنفيذي لقطاع الدعم المؤسسي في دائرة الأراضي والأملاك بدبي، محمد علي البدواوي، أن المؤشرات المسجلة خلال عام 2025 تعكس تطور السوق العقارية في دبي، وقدرتها على الحفاظ على نمو متوازن عبر مختلف الفئات، مدعوماً بإطار تنظيمي متقدم وبنية رقمية متكاملة تعزز كفاءة السوق وشفافيتها.
وأضاف البدواوي أن دائرة الأراضي والأملاك في دبي تواصل توظيف التقنيات الرقمية والبيانات العقارية لتطوير خدمات أكثر تكاملاً ودقة، بما ينسجم مع مستهدفات إستراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033 ورؤية دبي الرقمية، ويسهم في تعزيز جاهزية السوق لمواكبة المتغيرات المستقبلية وترسيخ مكانة دبي وجهة عالمية للاستثمار العقاري.
